التركيبة... التركيبة

الكثير من الناس كتبوا عن التركيبة السكانية في الكويت، والكثير بحت أصواتهم وهم يحذرون من تفاقم هذه المشكلة منذ زمن بعيد، ولكن للأسف ما من مجيب، وأنا كمواطن كويتي أنضم إلى الذين قرعوا جرس الإنذار حول الخلل بالتركيبة السكانية من منظور وطني، لأنه ليس من المعقول، أن يصبح أهل البلد في أي بلد في العالم أكبر جالية في وطنهم مقارنة مع الجاليات الأخرى.

منذ أواخر الأربعينيات، وبعد ظهور النفط في منطقة الخليج العربي أخذت الهجرات من الدول المجاورة تتجه لهذه المنطقة بحثا عن العيش الكريم مقارنة مع معيشتهم في بلدانهم الأصلية، ومع مرور الزمن ازدادت هذه الهجرات ورافقها في فترات لاحقة من الزمن وجود أشخاص باعوا ضمائرهم للشيطان من أجل حفنة دنانير، فتاجروا بالجنسية وبعضهم قام بالتزوير والحصول عليها بطرق غير مشروعة، زاد بعد ذلك عدد السكان واستغل ضعاف النفوس الذين ليس لهم ولاء لبلدهم الذي أعطاهم الكثير فأخذوا يتاجرون بالعمالة الأجنبية دون وازع من ضمير ولا خوف من القانون، فتضخمت كرة الثلج حتى أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد أمن الكويت واستقرارها. فالتركيبة السكانية يجب أن تعدل لأننا لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل من أحداث، ويجب أن تتخذ الخطوات الجادة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وإن الخطوات التي يجب اتباعها في هذا الصدد تتلخص في الآتي:

أولاً، تطبيق القوانين ومحاسبة كل من يتاجر بالبشر سواء داخل الكويت أو من خلال وكلائهم في الخارج.

ثانياً، إعداد خطط مستقبلية لتصحيح الخلل في التركيبة السكانية.

ثالثاً، استخدام التقنية واستخدام الآلات لتخفيف العمالة غير المؤهلة التي أغلبها لا تعمل، ويقتصر عملها على الوقوف على أرصفة الشوارع وتقديم تعظيم سلام.

رابعاً، فتح المجال للمتقاعدين الكويتيين الذين يستطيعون العمل كل في تخصصه حتى لو كان العمل بالساعة.

خامساً، تشجيع الكويتيين للعمل في مجالات لم يطرقوها سابقا، مثل الحرف اليدوية أو الأعمال الفنية، وذلك بفتح معاهد لتأهيلهم للعمل في هذه المجالات.

سادساً، إقامة دورات للشباب الكويتيين الذين يمكن الاستفادة منهم في حالات الطوارئ في مجال النفط والكهرباء والتموين والمصانع وغيرها من المجالات المهمة والضرورية.

وعندما أتحدث عن الخلل في التركيبة السكانية فهذا ينطبق على كثير من الدول الخليجية، فعلى هذه الدول أن تضع سياساتها في هذا المجال، وأن يكون هناك تنسيق بينها، والله يحفظ الجميع.

* في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا على الجهات المختصة أن تصدر التعاميم والقرارات المتعلقة بمكافحة الفيروس بلغات الدول الأخرى، حيث إن الكثير من الوافدين لا يتحدثون اللغة العربية، والأفضل مخاطبتهم بلغاتهم، وذلك حرصا على صحة المجتمع وسلامته بجميع فئاته.