«الإيداعات»... كلاكيت ثاني مرة!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
البديل الحقيقي هو إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في تجارة الإقامات، عبر قانون يصدر من المجلس، يتم من خلاله تعيين أعضائها بالقرعة من مجموعة قضاة من السلطة القضائية وأساتذة كلية الحقوق في جامعة الكويت، وتحدد لها ميزانية لمرة واحدة، ولمدة ٦ أشهر، لإنجاز تقريرها الذي تكون جميع أجزائه علنية، وكذلك توصياتها، على أن يكون تدقيق ميزانيتها ومصروفاتها من ديوان المحاسبة، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائبه، وهما غير قابلين للعزل.اللجان الوطنية للتحقيق في قضايا كبرى معمول بها في أكثر من نظام ديمقراطي، وتقدم تقاريرها للشعب مباشرة، عبر منابر البرلمانات أو المؤتمرات الصحافية العلنية والمباشرة.بالتأكيد أن تجاربنا المريرة مع لجان التحقيق البرلمانية، وصعوبة مكاشفتها للشعب بحقائق نتائج تحقيقاتها، ستتكرر لو تم تكليف لجنة برلمانية بالتحقيق في جرائم تجارة الإقامات، وسينتهي الأمر بصفقات سياسية تمنع كشف محتواه، كما حدث في تقرير تقصي حقائق الغزو أو بالمصارعة و"البوكسات" في القاعة وإغلاق الميكرفون، التي منعت كشف أصحاب الإيداعات المليونية من النواب، أو بنهاية الفصل التشريعي للبرلمان الحالي، الذي لم يتبق من عمره سوى أشهر قليلة!