فرض مجلس الوزراء حظر التجول الشامل في البلاد، اعتبارا من الرابعة مساء اليوم حتى السبت 30 الجاري، وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل، على أن يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر في البلاد على العاملين بالمرافق الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا. كما كلف المجلس، خلال اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وزير الداخلية تشكيل فريق رئيسي للطوارئ، وفرق فرعية في كل محافظة، لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة، وتعتبر الفترة من الرابعة والنصف مساء حتى السادسة والنصف مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بعرض قدمه وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بشأن إعادة المواطنين من الخارج، واشتمل العرض على كل البيانات التي تناولت عدد الرحلات والمواطنين الذين عادوا للبلاد من مختلف دول العالم.
الحظر الشامل
واستعرض المجلس الاستعدادات التي تمت لبدء الحظر الشامل في البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وبناء على متطلبات السلطات الصحية بتطبيقه، بعد استكمال خطة الإجلاء للمواطنين، كما تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وقرر الآتي:1 - فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء اليوم حتى يوم السبت 30 الجاري.2 - تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتالي وتطبيق حظر التجول الشامل في البلاد، على أن يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر الشامل على العاملين في المرافق الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما يكلف تشكيل فريق رئيسي للطوارئ وفرق فرعية في كل محافظة من المحافظات الست لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها.3 - تعتبر الفترة من الرابعة والنصف مساء حتى السادسة والنصف مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.4 - تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه باقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط، أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد، ووقف كل أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا أو فرق الطوارئ، ووقف خدمة التوصيل للمنازل، على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسويق الغذائية والصيدليات، ووقف المقابلات الإعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد، وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها، ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاكتفاء بوسائل النشر الإلكترونية.الالتزام والتعاون
وأعرب مجلس الوزراء عن أمله أن يتم الالتزام الكامل والجاد من جميع المواطنين والمقيمين بقواعد الحظر الشامل وبالتعليمات والاشتراطات والتعليمات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية، وأهمها البقاء في المنزل وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.وأكد مجلس الوزراء أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون بين الجميع سيحقق النتائج التي يتمناها الجميع في منع انتشار المرض والقضاء عليه بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدريجي وعودة النشاط المعتاد والحياة الطبيعية، سائلين المولى القدير أن يكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول، وتنجلي هذه الغمة لينعم الجميع بالصحة، وأن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.مواجهة كورونا
وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، واستكمل تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة انتشار فيروس كورونا، وقرر تكليف وزارة الصحة تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية ما تبقى من الكمامات الطبية التي تسلمتها من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمام الواحد.كما قرر تكليف الهيئة العامة للاستثمار تسليم منتزه الخيران بخدماته اللوجستية إلى وزارة الصحة لاستخدامه كمستشفى ميداني ولحين إشعار آخر، والتعميم على كل المواطنين والمقيمين بلبس الكمام الواقي (استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم) في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بها وأماكن العمل، وتكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمامات الواقية لبيعها للمواطنين والمقيمين.