نفذ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيش على المساكن العمالية في بعض مناطق محافظة الفروانية، لاسيما التابعة للشركات المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة، للوقوف على مدى ملاءمتها لضوابط واشتراطات السلامة المهنية، حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة.وقال مدير المركز د. نايف المطيري، إن «مفتشي السلامة المهنية قاموا بجولة قبل أسبوع على بناية لشركة مرتبطة بعقد حكومي رصدوا خلالها بعض الملاحظات وحرروا إنذارات تلافي مخالفات، ثم عاودا التفتيش عليها خلال الجولة وتبين عدم استجابتها واصرارها على عدم تلافي معظم المخالفات ومنها الأسرّة المتعددة الأدوار، وعدم توافر المعقمات والمنظفات، لاسيما في دورات المياه، فضلا عن قلة النظافة في عموم السكن، وعدم جاهزية صندوق الاسعافات الأولية».
كثافة عمالية
وبين المطيري، أنه من ضمن المخالفات المحررة أيضاً الكثافة العالية في أعداد العمالة قاطني الغرفة الواحدة والتي تتحمل 3 عمال فقط ويسكنها 6، إضافة إلى عدم جودة الهواء وقلة التهوية، مؤكدا أنه سيتم تثبيت المخالفة على الشركة، واتخاذ اجراء قانوني حيالها ووقف ملفها.وبشأن التفتيش على احد المطاعم الشهيرة، ذكر المطيري، أنه تم تحرير جملة مخالفات داخله، واخطارات تلاف، على أن تتم معاودة التفتيش عليه للتأكد من تعديل وضعه وتلافي مخالفاته، لافتا إلى أنه في حال الإصرار على المخالفة سيتم سحب تصريح توصيل الطلبات إلى المنازل، مهيباً بأصحاب المطاعم وعمالتهم ضرورة التقيد باشتراطات السلامة المهنية، تجنا لانتقال العدوى بفيروس «كورونا». من جانبه، قال عضو المركز المفتش مهندس مشعل بوشهري، إنه «بشأن المخالفات المحررة داخل المطعم تنوعت ما بين عدم توفير صندوق اسعافات أولية ووجود أغراض بالممرات المخصصة للطوارئ تعيق عملية الخروج حال حدوث أي خطر بالمطعم، فضلاً عن عدم التزام بعض العمالة بارتداء القفازات، وعدم توافر المعقمات اليدوية بصورة كافية أو توزيعها بشكل مناسب داخل المطعم».ونفذ مفتشو المركز منذ بداية الأزمة الحالية قرابة 600 جولة تفتيش على مساكن عمالية ومطاعم تعمل خلال ساعات الحظر، حيث أسفرت الجولات عن تحرير عشرات من اخطارات تلافي المخالفات لشركات، فضلا عن الغاء قرابة 2000 ترخيص توصيل طلبات للمنازل، بالتنسيق مع مفتشي البلدية، لمطاعم مخالفة وغير مقيدة باشتراطات السلامة والصحة المهنية.«القوى العاملة»: ننتظر كشوفات المبعدين لتسييل ضمانات تجار الإقامات
على وقع إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أمس الأول، عدم تحمُّل الخزانة العامة للدولة الكلفة المالية لعملية إبعاد العمالة الوافدة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل، وتحميلها لكفلائهم، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن الهيئة تنتظر تسلمها، من وزارة الداخلية، كشوفات بأسماء العمالة الوافدة التي أُبعدت أخيراً عن البلاد، ضمن مبادرة «غادر بأمان»، التي أطلقتها الدولة لترحيل مخالفي الإقامة.وأوضح الموسى لـ«الجريدة»، أنه «عقب ذلك، سنعمل على فرز أسماء هذه العمالة المخالفة، للتعرف على أصحاب الأعمال والشركات التي استقدمتهم إلى البلاد، من ثم عمدت إلى عدم تسليمهم العمل لديها، وأطلقتهم سائبين في سوق العمل، كعمالة هامشية، مسببين ضرراً بالغاً على التركيبة السكانية».وأكد الموسى أنه سيتم تسييل الضمانات المالية لهذه الشركات، وتحميلها نفقات مغادرة عمالتها المخالفة المسجلة على ملفاتها، عقب التأكد من مخالفتها، والمتاجرة بالإقامات عبر جلبها عمالة من الخارج نظير دفع مبالغ مالية، مشدداً على أن «القوى العاملة» لن تدع هؤلاء يفلتون من العقاب القانوني، أو ينعمون بأموال السحت التي جمعوها عنوة وبطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.