أكدت وزارة الصحة أن التعاقدات المباشرة الخاصة ببعض السلع المتعلّقة بمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد تتم بموافقة كل الجهات الرقابية، وفق اللوائح والقوانين المنظمة، موضحة أن السبب في تفاوت الأسعار هو زيادة الطلب وقيود التصدير المفروضة في بعض الدول.

وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، بشأن ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي أن «مثل هذه التعاقدات لها ظروفها الخاصة وأسبابها الوجيهة».

Ad

وبيّنت أن من أهم أسباب التعاقدات المباشرة التي تتم حرصا على انسيابية تدفق الاحتياجات المتعلقة بمواجهة الأزمة وتجنّب الخلل في المخزون الاستراتيجي هو «اعتذار الشركات التي رست عليها الممارسة عن الاستمرار في تنفيذ المناقصة لأسباب متعددة يتم ذكرها في كتب الاعتذار، ويتم تخطي عقبة اعتذار الشركات ذات الصلة بتنفيذ الممارسة».

وأضافت أن «بعض الشركات تتقدم بما يفيد بأن المواد أو السلع المطلوبة متوافرة في مخازنها بدولة الكويت، ولا ينقصها إلا اعتماد الجهات الرسمية لتوريدها أو تقديم الشركة الوثائق التي تفيد حيازتها للبضاعة في بلد التصنيع، مع أخذها كل الموافقات على تصديرها عند الطلب».

وأفادت بأنه «مع نمو أزمة الوباء ارتفعت الأسعار تلقائيا» وأنه «في العاشر من أبريل الماضي تم تشديد الإجراءات لدى الصين وزيادة قائمة المنتجات التي تم وضع القيود السابقة عليها».

وأشارت الوزارة إلى أنه «يتم البدء في إجراءات التعاقد على أرخص الأسعار ومطابقة المواصفات، بشرط ضمان التوريد في حينها وعلى حسب عروض الأسعار»، موضحة أننا «لمسنا منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا تفاوت الأسعار بين حين وآخر بسبب الشح العالمي وزيادة الطلب وحظر مجموعة من الدول التصدير».

وشددت على أن «الأسعار ترتفع وتنخفض على مدار الساعة ويتم مراجعتها بشكل دوري حرصا على المال العام».

الكويت فيروس كورونا وزارة الصحة