نفت وزارة الشؤون الاجتماعية مايتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص رابط إلكتروني حكومي لصرف مبالغ مالية ومشتريات وتوزيعها على الأفراد والأسر بالتزامن مع تطبيق الحظر الكلي في البلاد.

وأكد وكيل الوزارة عبد العزيز شعيب، أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، داعياً المواطنين والمقيمين عدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات أو تصديقها، والحصول على الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية.

Ad

واوضح شعيب، أن الرابطين الإلكترونيين المتداولين أحدهما مخصص للأسر المتعففة وهو الرابط الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسر التي بحاجة إلى مساعدات مختلفة من مالية مقطوعة أو لدفع ايجارات أو مساعدات مرضية وغيرها ومن خلال هذا الرابط يمكن معرفة ما إذا كانت الأسرة تتلقي المساعدة من أكثر من جمعية خيرية وقيمتها ونوعها.

وأضاف «وكذلك التسهيل على الأسر بالوصول للجمعيات الخيرية في هذا الوقت ويمكن لجميع الأسر المتعففة التسجيل فيه من جميع الجنسيات».

ولفت شعيب إلى أن، الرابط الثاني تم تدشينه اليوم ومخصص للعمالة المقيمة في الكويت وفق المادة الإقامة (18) ومرتبط بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ويمكن للأفراد التسجيل فيه بعدد 6 أفراد مجتمعين للحصول على السلال الغذائية.

وبين أنه يتم من خلاله ايصال السلال الغذائية لهم حسب العنوان المسجل أو تحديد موعد استلام للسلال من قبل الجمعيات التي لديها مراكز توزيع، مشيراً إلى أن الهدف من النظام توصيل السلال الغذائية للعمالة المحتاجة وتوزيعها بطريقة آمنة وفقاً للاحترازات الصحية.

وقال شعيب، إن «وزارة الشؤون المعنية بكل ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والعمل الخيري في البلاد وفي حال كان هناك أي خبر يتعلق بهذه الجوانب فان الوزارة لديها قنوات رسمية إعلامية تعلن من خلالها هذه الأخبار سواء من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل أو من خلال وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أو من خلال تصريحات صحافية».