أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عن الوزير قوله أمس، إن "الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوّض فرص السلام وتتعارض مع كل الجهود، التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم".

Ad

ورفض بن زايد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بخطوات الضم، التي تتضمنها خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، لأنها تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي.

وأكد أن "مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مجدداً تأكيد دولة الإمارات على أن "أي خطوات أحادية الجانب تعوق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه".

وكان نتنياهو اتفق مع حليفة زعيم "أزرق أبيض بيني غانتس، أن تبدأ عملية ضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغور الأردن مطلع يوليو المقبل.

وأعلن السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أن بلاده مستعدة للاعتراف بسيادة الأخيرة على مستوطنات الضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة دون التقيد باعتراف زعماء الدولة العبرية بـ "دولة فلسطينية مستقبلية".

وجاء الرفض الإماراتي قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل بالتزامن مع حلف نتنياهو وغانتس اليمين الدستورية عقب الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة بينهما.

إلى ذلك، تظاهر مئات الإسرائيليين، في مدينة تل أبيب، ضد الحكومة المرتقبة بزعامة نتنياهو وغانتس.

وحملت "القائمة المشتركة" لـ"عرب 48" في "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، على تحالف نتنياهو وغانتس، وقالت إنهما متفاهمان إلى حد بعيد في استمرار الاستعمار الإسرائيلي والاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم الأغوار، وبذلك منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تتجاوب مع الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني.

في هذه الأثناء، أشارت تقديرات في أوساط قيادة النيابة العامة الإسرائيلية إلى أن أنصار نتنياهو، سيصعدون هجومهم، ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، مع اقتراب بدء محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، في 24 مايو الجاري.

ونقل عن مسؤول في النيابة العامة قوله أمس، إن "المقربين من نتنياهو سيحاولون تحويل المستشار القضائي من موجه الاتهام إلى متهم".