محتجو العراق ينقسمون حول التصعيد ضد مصطفى الكاظمي

لأول مرة منذ سبعة أشهر، انقسم الرأي العام العراقي إزاء تصعيد جديد شهدته الاحتجاجات الشعبية أدى منذ فجر أمس إلى اقتحام مبانٍ رسمية وإحراق مقرات حزبية، بعد يوم واحد من تسلم رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي مهامه.

وكان النشطاء يتحدثون منذ مطلع الشهر عن نيتهم استئناف التصعيد بعد تراجع الاحتجاجات أسابيع إثر تفشي وباء كورونا، وحددوا 10 الجاري موعداً لتجديد اعتراضاتهم، غير أن نيل حكومة الكاظمي الثقة نهاية الأسبوع الماضي دفع كثيراً من هؤلاء النشطاء إلى الدعوة للتريث، في وقت أصر آخرون على أن حراكهم لن ينتهي بتغيير الحكومة.

واستبق الكاظمي التصعيد الأخير بجملة قرارات اعتبرت هدية سياسية كبيرة لاحتجاجات أكتوبر التي سقط خلالها نحو 30 ألفاً بين قتيل وجريح، وأعلن إطلاق سراح كل المحتجزين في ملف التظاهرات، وشكل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المتورطين في قتل النشطاء، وهو الملف الذي تتهم فيه ميليشيات مقربة من إيران.

كما أعاد الكاظمي الاعتبار إلى ضابط عراقي شهير هو الجنرال عبدالوهاب الساعدي، الذي أقيل نتيجة معارضته نفوذ الميليشيات، حيث أصبح أيقونة للمحتجين. وفي قرار يحمل رمزية كبيرة ضمن جهود مكافحة الميليشيات، أعلن رئيس الحكومة إعادة الجنرال المطرود، وتعيينه على رأس قوات النخبة العراقية.

وأشاعت هذه القرارات حماساً بين صفوف مناصري الاحتجاجات، بعد شهور من القمع السياسي، وقالوا إنها تشجع على منح الكاظمي فرصة لتعديل أساسي في نظام الدولة، تمهيداً لانتخابات عادلة.

واتهم مدونون وساسة، الميليشيات الموالية لإيران، بأنها تحاول اختراق الاحتجاجات واستغلالها ضد حكومة الكاظمي، التي مرت بصعوبة وسط قبول إيراني ممتعض، واتهام رئيس الحكومة بأنه يميل إلى واشنطن.

وليست الميليشيات هي الطرف الوحيد الذي يحاول ركوب موجة التظاهرات، بل يدخل الكاظمي صراعاً معها في كسب ود المحتجين.

وترى أوساط مقربة من الحكومة أن الاحتجاجات التي يُرجَّح أن تُستأنف بأشكال مختلفة، فرصة أمام الكاظمي لاستثمار الغضب الشعبي بالضغط على الأحزاب التي ستقيد كثيراً من قراراته التي تأتي ضمن أجندة وطنية.