نزاع متصاعد بين مجلس الشورى الإيراني و«صيانة الدستور»

وجّه آية الله جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، انتقادات لاذعة لمجلس الشورى (البرلمان)، بسبب إقراره قانوناً يحد من قدرة "صيانة الدستور"، وخلفه "الحرس الثوري" على "تصفية" المرشحين للانتخابات.

وقال جنتي إن النواب الذين تم اقصاؤهم خلال الانتخابات الماضية أقروا القانون قبل تسلم البرلمان الجديد صلاحياته، للانتقام من مجلس صيانة الدستور.

وأكد مصدر مقرب من جنتي لـ"الجريدة"، أن الأخير أبلغ رئيس البرلمان الحالي، علي لاريجاني، انه سيواجه القانون بكل ما لديه من قوة.

وأضاف المصدر أن جنتي قال إن "صيانة الدستور" سيماطل في تأييد القانون حتى انتهاء فترة البرلمان، ويرفضه بعد انتهاء ولايته كي لا يحتاج لرفع القانون الى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيه.

وتنتهي فترة البرلمان الحالي خلال اقل من شهر.

وحسب المصدر، فإن جنتي أكد أن جميع النواب الذين صوتوا لمصلحة القانون سيتم إقصاؤهم من أي انتخابات مقبلة، ولن يتمكنوا من الترشح حتى في انتخابات البلديات.

وحسب القوانين الإيرانية، فإن مجلس صيانة الدستور يجب ان يؤيد صلاحية المرشحين لجميع الانتخابات في ايران، وكانت هناك دوما خلافات بين الاتجاهات السياسية المختلفة على كيفية قيام المجلس بهذا الأمر دون تسييس.

وكان النقاش يتمحور حول بندين من قانون الانتخابات يستغلهما مجلس صيانة الدستور لإقصاء المرشحين هما: بند بشأن التزام المرشح بالقوانين والشرع الإسلامي، والثاني بند يتعلق بأن المرشح يتبع اصول النظام ويؤيد مشروعية الولي الفقيه.

ويقول المعارضون إن هذين البندين قابلان للتأويل.