تراجُع جديد لمؤشرات البورصة... والسيولة ترتفع

استمرت حركة التراجعات في مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي أمس، وكانت بنسب واضحة مقابل ارتفاع في متغيرات السوق من سيولة ونشاط، وفقد مؤشر السوق العام نسبة 0.9 في المئة، أي 43.41 نقطة، ليقفل على مستوى 4768.95 نقطة بسيولة جيدة نسبيا، مقارنة مع سيولة أمس الأول الأدنى عام 2020، حيث وصلت أمس الى مستوى 18.7 مليون دينار تداولت 75.3 مليون سهم فقط عبر 5720 صفقة، وتم تداول 99 سهما ربح منها 26 وخسر 55 وثبت 18 دون تغيّر، في حين تجاوزت خسارة السوق الأول نقطة مئوية كاملة، بعد انخفاض 16 سهما وارتفاع سهمين فقط من مكوناته، ليفقد 52.97 نقطة، مقفلا على مستوى 5120.08 نقطة بسيولة هي معظم سيولة الجلسة بلغت 17.3 مليون دينار، تداولت 55.4 مليون سهم عبر 4285 صفقة، وخسر مؤشر رئيسي 50 نسبة أقل كانت 0.74 في المئة تعادل 29.3 نقطة، ليقفل على مستوى 3950.89 نقطة بسيولة محدودة جدا كانت 1.1 مليون دينار تداولت عدد أسهم أقل بكثير من معدلات هذا الشهر على الاقل بالكاد بلغت 13.2 مليون سهم عبر 1027 صفقة، وتم تداول 42 سهما ربح منها 10 أسهم فقط وخسر ضعفها، بينما استقر 21 سهما دون تغير.

ضغط وارتداد

بعد عمليات التسعير الأول للحظر الكلي الذي بدأ يوم الأحد وارتفاع عدد الإصابات الى مستوى الـ 1000 أمس، شهدت البورصة في بداية تعاملات أمس ضغطا جديدا بعد خسائر الأسواق الخليجية، خصوصا السوق السعودي الذي بدأ وقت تعاملات السوق الكويتي بتراجع باكر من نقطة ونصف النقطة المئوية، لتزداد الضغوط على الأسهم القيادية في بورصة الكويت التي أعلنت تأجيل جميع الجمعيات العمومية خلال فترة الحظر، وهو ما يعني تأخيرا في توزيع الأرباح ويوم الاستحقاق، وبالتالي الضغط أيضا على الأسهم المحملة بالأرباح، والتي كان من المقرر أن تبدأ بتوزيع أرباحها خلال هذا الشهر، لتستمر التراجعات حتى فقدت الأسهم القيادية أكثر من نقطة مئوية، وتراجع بعضها بشكل أكبر، خصوصا أجيليتي والقرين والصناعات وهيومن سوفت، وخفتت الضغوط على أسهم قطاع البنوك الذي واجهت عمليات البيع طلبات كبيرة، ليسجل ارتدادا منتصف الجلسة بقيادة البنك الوطني الوحيد في قائمة البنوك الذي رأى اللون الأخضر قبل الإقفال، حيث إن بنك وربة سجل نموا كبيرا خلال فترة المزاد وهو في يوم الحيازة وأقفل على نمو بـ 3 فلوس، في المقابل خفت ضغوط البيع على سهم المشتركة بعد إعلانه عن أرباح وتوزيعات غير مُرضية، كما تراجعت بعض الأسهم ذات السيولة مثل المتحد، واستقر ألافكو، بينما حقق سهم إس تي سي نموا جيدا، لتتوقف خسائر رئيسي 50 على نسبة أقل من الأول.

خليجيا، تراجعت جميع مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مؤشر أبوظبي الذي حقق نموا محدودا جدا، وكان الضغط من خسائر مؤشر السوق السعودي الأسرع منذ بداية الجلسة وعلى وقع إصلاحات اقتصادية جديدة قد يكون أهمها رفع نسبة شريحة القيمة المضافة الى 15 في المئة، بينما انخفضت أسعار الطاقة الى النصف تقريبا، وتراجعت أسواق الكويت ودبي والبحرين بنسب من النقطة المئوية، وكانت أسعار النفط قد بدأت تعاملات الأسبوعية على خسائر بنسب بلغت 3 في المئة ليتداول برنت على مستوى 30 دولارا للبرميل.