مجلس الوزراء يكلف ديوان المحاسبة بمراجعة المصروفات والتعاقدات المباشرة لمواجهة أزمة كورونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي (Live Video Call) برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى المواطنين يوم السبت الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما اشتملت عليه من معان سامية وتوجيهات سديدة والتي ركز فيها سموه حفظه الله ورعاه على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص لإيجاد لقاح ناجح لوباء كورونا المستجد منوها سموه حفظه الله ورعاه بما اتخذته دولة الكويت من تدابير احترازية بكل مهنية وشفافية لمواجهة هذا الوباء مجددا الشكر للفريق الحكومي وكافة العاملين والهيئات الخيرية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب وعلى وجه الخصوص الأبطال العاملين في الصفوف الأمامية من مختلف القطاعات ونوه سموه حفظه الله ورعاه بما تستوجبه منا هذه الجائحة من استخلاص العبر والعظات منها وتجسيد الروح الوطنية ووحدة الصف والتلاحم والتعاضد وتركيز الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي تواجه البلاد لتحقيق كل ما من شأنه بناء اقتصاد مستقر ومستدام وترشيد استغلال الموارد وتقليل الاعتماد على الغير والتكاتف والتنسيق مع مجلس الأمة من أجل العمل على تطوير برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب.

وقد عبر مجلس الوزراء عن امتنانه لما تضمنته الكلمة من معان سامية وتوجيهات قيمة من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية لما فيه أمن البلاد واستقرارها متمنيا دوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجان الوزارية المختصة بالعمل على تنفيذ ومتابعة مضامين كلمة سموه حفظه الله ورعاه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء.

هذا وقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح - رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى البلاد - حول الاستعدادات الجارية لتأمين عودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ نويصيب الحدودي وذلك خلال الفترة من 12 حتى 20 من شهر مايو الجاري حيث تم التنسيق مع سفارة دولة الكويت في الرياض للمباشرة في عملية تسجيل المواطنين المتواجدين هناك تمهيدا لإعادتهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض معربا عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين لأرض الوطن والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام بدولة الكويت حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة بما يعكس عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وخاصة التباعد الجسدي إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة وجار التعامل مع ما يقتضيه الوضع حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.

وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن.

ثم عرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ما جرى تداوله مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وما تم بثه في أحد البرامج التلفزيونية حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية ( كمامات - ملابس وقاية) من فيروس كورونا المستجد وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات وقد أكد وزير الصحة ثقته الكاملة في إخوانه وأخواته العاملين في وزارة الصحة الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة.

وقد اطلع وزير الصحة المجلس على قيام الوزارة بتقديم عدد من البلاغات إلى النائب العام ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها ورفض محاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم.

وقد شرح وزير الصحة الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد موضحا أن مجلس الوزراء قد اعتمد نظاما ماليا يحكم سير الإجراءات المالية وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة- ديوان المحاسبة - الفتوى والتشريع - وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها عليه وفقا لاختصاصه وأن ما تم تداوله حولها هي انباء مغلوطة وكلها غير صحيحة وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.

وحرصا على إزالة أي لبس حول هذا الموضوع أصدر مجلس الوزراء قراره التالي:

أولا: تكليف ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتبارا من 1/3/2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها.

ثانيا: دعوة المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلا من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها.

ثالثا: تكليف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

ومن جانب آخر قدم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد على محمد الفاضل وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء عرضا مرئيا بشأن جاهزية وزارة الكهرباء والماء لصيف 2020 والأثار المحتملة على قطاع توليد الكهرباء في دولة الكويت من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19) حيث تم عرض الإحصائيات الخاصة بالأحمال الكهربائية للأسابيع قبل وخلال تفشي الوباء لعام 2020 مقارنة بعام 2019 كما أحاط المجلس علما بالقدرة الكهربائية المتوفرة لتلبية الحمل الأقصى المتوقع خلال الشهر الجاري والبالغة (13340) ميجاوات بزيادة قدرها 3 في المئة عن الحمل المسجل في عام 2019 وبالسيناريوهات المقترحة لتعويض أي فقد في الطاقة الكهربائية المنتجة كما شرح للمجلس جاهزية الشبكات الكهربائية والمائية.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للاستعدادات الطيبة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في مواجهة فصل الصيف معبرا عن شكره للجهود المخلصة التي يقومون بها في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة حيث استعرض مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الأربعاء القادم 13/5/2020 تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد عن 100 شخص في مكان واحد الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل وتشكل خطرا على صحة السادة أعضاء مجلس الأمة والوزراء وكذلك العاملين في مجلس الأمة وأسرهم ولا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بعد وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتزايد الكبير في أعداد المصابين بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن كامل احترامه وتقديره لدعوة معالي رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة والتي تعكس حرص المجلس الموقر على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة إلا أنه انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد يوم 30/5/2020 بإذن الله سائلين المولى القدير أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه.