جرس إنذار... يجب أن نستيقظ
![د. عبدالمحسن حمادة](https://www.aljarida.com/uploads/authors/341_1682522320.jpg)
نحن مع المجلس لا نريد أن نتحول إلى دولة مدينة تغرق في الديون، فلهذا المسلك عواقبه السلبية الضارة، قد يؤدي إلى انهيار الدولة، فكيف الخروج من المأزق؟ من خلال قراءة مشروع الميزانية للعام القادم يتضح أن الإنفاق الحكومي أعلى من الدخل. يقترح المجلس لتغطية العجز السحب من الاحتياطي وقد يكون هذا أخطر من الدين، إذاً كيف سنواجه العجز؟ وقد يتكرر هذا العجز في السنوات القادمة إذا استمر الإنفاق الحكومي على معدله، واعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل، الحل كما أشار صاحب السمو في خطابه والذي أيده فيه رئيس مجلس الأمة، يتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على مورد واحد للدخل.قد يكون السبب الرئيس في ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي راجعا لتضخم باب الرواتب، حيث يستحوذ هذا الباب على %75 من الميزانية، وكان هذا مدعاة لانتقاد كثير من الأوساط الاقتصادية العالمية للكويت، فلو قارنا بين ميزانية الكويت عام 1990 نجدها تبلغ 3.5 مليارات دينار، أما الحالية فتبلغ 22.5 مليار دينار، تضاعفت أكثر من سبعة أضعاف، وكان أعضاء مجلس الأمة السبب الرئيس في ذلك التضخم. فقد طالبوا برفع الرواتب والأجور والمخصصات لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب مستقبل الدولة والأجيال القادمة، كما كانوا يرفضون فرض الضرائب، أما اليوم ونحن نواجه خطورة تعرض الدولة للإفلاس والانهيار الاقتصادي فلابد من القبول بالمعالجات الحاسمة حتى لو كانت مُرة لإنقاذ الدولة.لا بد من إجراء دراسة عادلة لخفض الرواتب والأجور تبدأ بالأعلى، كما يجب فرض ضرائب وتسمية الأشياء بمسمياتها، فلا نسميها زكاة بل ضريبة دخل وضريبة استهلاكية لتوفير مورد آخر للميزانية غير النفط، وهو ما تقوم غالبية به دول العالم شعوبا وحكومات.