مجلس الوزراء كلّف ديوان المحاسبة مراجعة مصروفات فيروس كورونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المواطنين السبت الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من معان سامية وتوجيهات سديدة. وقد عبّر المجلس عن امتنانه لمضامين الكلمة التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية لما فيه أمن البلاد واستقرارها، متمنيا دوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي العهد.

وكلف المجلس اللجان الوزارية المختصة بالعمل على تنفيذ ومتابعة مضامين كلمة سموه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء.

واستمع إلى شرح قدّمه وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر حول الاستعدادات لعودة المواطنين الكويتيين من السعودية عبر منفذ نويصيب الحدودي، حيث تم التنسيق مع سفارة الكويت في الرياض للمباشرة في تسجيل المواطنين الموجودين هناك، تمهيدا لإعادتهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية، ووفق الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية.

«كورونا» والحظر

واستمع المجلس إلى شرح قدّمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، الشيخ د. باسل الصباح بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام بدولة الكويت، حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة، بما يعكس عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وخاصة التباعد الجسدي، إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة، وجار التعامل مع ما يقتضيه الوضع، حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.

وقد أكد المجلس ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن.

ثم عرض وزير الصحة ما جرى تداوله أخيرا حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية (كمامات - ملابس وقاية) من فيروس كورونا، وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مُبالغ فيها، والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربّح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات، وأكد الوزير ثقته الكاملة بالعاملين في "الصحة" الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة.

وأطلع وزير الصحة المجلس على تقديم الوزارة عددا من البلاغات إلى النائب العام ضد المسيئين لسمعة الوزارة والعاملين بها، ورفض محاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم. كما شرح الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مجلس الوزراء قد اعتمد نظاما ماليا يحكم سير الإجراءات المالية، وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة - ديوان المحاسبة - الفتوى والتشريع - وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها عليه، وفقا لاختصاصه، وأن ما تم تداوله حولها هي أنباء مغلوطة، وكلها غير صحيحة وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.

مراجعة «المحاسبة»

وحرصا على إزالة أي لبس حول موضوع تعاقدات "الصحة"، أصدر مجلس الوزراء قرارا كلف بموجبه ديوان المحاسبة مراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة "كورونا" اعتبارا من 1/ 3/ 2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها. كما دعا المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد، بدلا من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها.

وكلف المجلس جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

جاهزية «الكهرباء»

ومن جانب آخر، قدّم وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء عرضا مرئيا بشأن جاهزية "الكهرباء" لصيف 2020 والآثار المحتملة على قطاع توليد الكهرباء في الكويت من تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث تم عرض الإحصاءات الخاصة بالأحمال الكهربائية للأسابيع قبل وخلال تفشي الوباء لعام 2020 مقارنة بعام 2019، كما أحاط المجلس علما بالقدرة الكهربائية المتوافرة لتلبية الحمل الأقصى المتوقع خلال الشهر الجاري والبالغة 13340 ميغاوات، بزيادة قدرها 3 في المئة عن الحِمل المسجّل في عام 2019 وبالسيناريوهات المقترحة لتعويض أيّ فقد في الطاقة الكهربائية المنتجة، كما شرح للمجلس جاهزية الشبكات الكهربائية والمائية.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للاستعدادات الطيبة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في مواجهة فصل الصيف، معبّرا عن شكره للجهود المخلصة التي يقومون بها في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.

بحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع شؤون مجلس الأمة واستعرض مذكّرة مقدمة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة اليوم تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد على 100 شخص في مكان واحد، الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كل الجهات والمؤسسات، وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل، وتشكّل خطرا على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء، وكذلك العاملين في مجلس الأمة وأسرهم، ولا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بُعد وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، والتزايد الكبير في أعداد المصابين بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية.

وقد عبّر المجلس عن كامل احترامه وتقديره لدعوة رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة، والتي تعكس حرص المجلس على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة، إلا أنه انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية، فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد 30 الجاري، سائلين المولى القدير أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه.