مرزوق الغانم: سنعقد جلسة اليوم ونرفعها لاعتذار الحكومة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنه سيكون موجوداً مع النواب اليوم في قاعة عبدالله السالم، رغم إعلان الحكومة عدم حضورها، مشيراً إلى أنه وجّه الدعوة إلى النواب لحضور الراغبين منهم اجتماع مكتب المجلس الذي سيلتئم بعد رفع الجلسة.

وأضاف الغانم، في تصريح، أنه تلقى أمس رسالة من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد يؤكد فيها احترامه للمجلس، وجهود السلطة التشريعية، ويطلب تأجيل جدول أعمال هذه الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أن الحكومة كانت لديها رغبة أولية في الحضور، إلا أنها طلبت التأجيل، «التزاماً بمذكرة السلطات الصحية التي وصلت إلينا نسخة منها».

وذكر أن «هذا الأمر يخص الحكومة وتقديرها، أما بالنسبة لنا في المجلس فسأحضر إلى قاعة عبدالله السالم، وإذا لم تحضر الحكومة فسأرفع الجلسة».

وأضاف: «أنا دعوت النواب إلى اجتماع بمكتب المجلس (اليوم) استمراراً لسلسلة اللقاءات السابقة التي نتشاور فيها حول كيفية إبقاء الرقابة المالية على التعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا، والتباحث في العوائق اللائحية والدستورية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونياً (أونلاين)».

وأوضح الغانم أن نواباً طلبوا منه إرسال رسالة إلى الحكومة لاستعجال بعض القوانين وحل بعض الملفات على وجه السرعة، ومنها ما يتعلق بالمواطنين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب العطلة، وهؤلاء بدون رواتب بسبب أمور إجرائية، «إلى جانب عدة ملفات أخرى سبق أن تطرقنا لها في مؤتمرات صحافية سابقة».

وكان مجلس الوزراء ناقش دعوة الغانم إلى جلسة برلمانية خاصة اليوم، واستعرض مذكرة السلطات الصحية التي تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد على 100 شخص في مكان واحد، مما يخالف الإجراءات الاحترازية، ويتنافى مع الغاية التي فُرِض من أجلها حظر التجول الشامل، ويشكل خطراً على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والعاملين في مجلس الأمة وأسرهم، ولاسيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء عن بُعد وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، والتزايد الكبير في أعداد المصابين.

وعبر مجلس الوزراء عن احترامه وتقديره للدعوة التي تعكس حرص المجلس على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة، مستدركاً بأنه «انسجاماً مع توجيهات السلطات الصحية فإن مجلس الوزراء يأمل تأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد 30 الجاري».