مجلس الوزراء: لا تسيئوا إلى ذمم المسؤولين دون دليل

دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الطعن في ذمم المسؤولين أو التشكيك في الإجراءات الحكومية وتجنب نشر الإشاعات الكاذبة من دون دليل، مبيناً أن عليهم بدلاً من ذلك ممارسة واجباتهم القانونية عبر التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد.

وكلف المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

وفي خطوة لإزالة الالتباسات بشأن تعاقدات وزارة الصحة لشراء أدوات الوقاية من «كورونا»، كلف المجلس ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صُرِفت لمواجهة تفشي الفيروس منذ مطلع مارس الماضي والتدقيق على سلامة إجراءاتها.

في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة تلقت أمس الأول 3 بلاغات من وزارة الصحة، ضد كل من النائب السابق د. حسن جوهر، والنائب في المجلس المبطل الأول د. عبيد الوسمي، والطبيب بالوزارة د. أنور حياتي، مبينة أن النيابة قررت إحالتهم إلى نيابة الإعلام والمعلومات والنشر، لاستخدامهم تقنية المعلومات في ارتكاب الوقائع المبلغ عنها.

وقالت المصادر إن النيابة ستستمع إلى أقوال ممثل «الصحة»، ثم لأقوال ضابط المباحث في القضية، لتقديم تحرياته عن الوقائع المرتكبة، لتقوم بعدئذ باستدعاء المشكو بحقهم لسؤالهم عن تلك الوقائع بعد تكييفها في البلاغ على أنها قد تتعلق بنشر أخبار كاذبة او الإساءة بوسيلة إلكترونية.

وأضافت أن الوقائع المنسوبة إلى جوهر والوسمي تتعلق بكتابات غير صحيحة أشارا فيها إلى عقود أبرمتها «الصحة» لأدوات طبية خلال فترة أزمة «كورونا»، أما الطبيب حياتي فينسب إليه نشر أسماء وبيانات لمصابين بالمرض، موضحة أن استدعاء المشكو بحقهم للتحقيق وسؤالهم مرهون بالانتهاء من سماع أقوال ممثل الوزارة، وضابط المباحث المكلف إعداد التحريات، ومن ثم ستتخذ النيابة القرارات الخاصة بالاستدعاء.