محمد الفيلي لـ الجريدة.: كسر النائب «الحظر» في غير أعمال المجلس جريمة

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه يحق لعضو مجلس الأمة الخروج في فترة الحظر الكلي الشامل، لممارسة أعمال عضويته من حضور جلسات المجلس ولجانه، أما إذا كان خروجه لغير ذلك «فينطبق عليه ما ينطبق على المواطن العادي».

وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «إذا كان الخروج في فترة الحظر الشامل للنواب لحضور الجلسات، فالدستور لا يسمح بتعطيل عمل أعضاء مجلس الأمة في الأحكام العرفية، وقياساً عليه لا يجوز تعطيل عمل المجلس»، مضيفاً أنه «لا يجوز للحكومة تطبيق نص تجريم الخروج في وقت الحظر على أعضاء مجلس الأمة، وحتى لو خالفت قوات النظام النواب أثناء ذهابهم إلى المجلس لحضور جلسة أو اجتماع لجنة فتعد هذه مخالفة دستورية، أما الخروج لغير هذه الأسباب فلا يوجد نص يجعل فعلهم مباحاً».

ولفت إلى أنه «إذا خرج النائب على سبيل المثال للتواصل مع الناخبين في وقت الحظر، فذلك يعتبر جريمة يحاسب عليها»، معقباً بأن «الحماية الدستورية تنصرف على أعمال المجلس فقط».