البنك الدولي في الكويت: تمكين المرأة وسيلة لاقتصاد أكثر ازدهاراً

نظم البنك الدولي في الكويت ندوة افتراضية (اونلاين)، بالتعاون مع جمعية المحامين ومركز دراسات وابحاث المرأة بجامعة الكویت عن تقریر المرأة «أنشطة الأعمال والقانون ودور القطاع الخاص».

بداية، شدد الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، على أن المساواة بين الجنسين تؤدي حتماً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً وأكثر استقراراً، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أظهرت التأثير الاقتصادي الإيجابي عندما تعامل القوانين النساء والرجال على قدم المساواة في الفرص الاقتصادية.

وقال الخوجة: تبين إحدى الدراسات أنه إذا لعبت النساء نفس الدور الذي يلعبه الرجال في أسواق العمل، فيمكن إضافة ما يصل إلى 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.

وأضاف أن المؤشر العالمي «المرأة أنشطة الأعمال والقانون»، الذي يصدره البنك الدولي، يتضمن أحكاماً قانونية تؤثر على الاندماج الاقتصادي للمرأة، بناءً على المعايير الدولية، وتعطي درجة لكل اقتصاد بناءً على تشريعاته. مشدداً على أن درجة الكويت في هذا المؤشر منخفضة جداً، حيث تبلغ اثنين وثلاثين ونصف نقطة من أصل 100 نقطة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الكويت في مراجعة القوانين للوفاء بالمعايير الدولية، حتى يتم تمكين المرأة اقتصاديًا لأعلى الدرجات، مضيفاً أن دور القطاع الخاص مهم جداً في عملية إصلاح قوانين العمل واللوائح ذات الصلة.

محرك للارتقاء

بدورها، قالت رئیسة منصة المرأة بجمعیة المحامین منى الأربش، إن «الموارد البشرية من نساء ورجال هي التي تقود حركة التغيير في أي مجتمع، وتلعب دورا مهم للوصول إلى أعلى مراتب النجاح وإحداث التنمية المستدامة فيها، فهي المحرك الرئيسي للارتقاء بجهة العمل ومن ثم اقتصاد البلد».

وأضافت الأربش: «للوصول إلى ذلك الهدف لابد من الارتقاء بالثقافات داخل المجتمع حتى تؤدي هذه الموارد البشرية دورها المطلوب على أكمل وجه؛ وبالتالي نرى أن من المهم رفع كل التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الموارد البشرية والتي تمثل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، وهذا عن طريق تذليل القوانين والقرارات وتعديلها على النحو المناسب، بما يتفق ومؤشر المرأة والأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي، الذي أثبتت تجارب الدول الأخرى ارتقاء كبيراً ونمواً في اقتصادها بعد هذه التعديلات التشريعية».

واستطردت قائلة: «وعليه أخذنا على عاتقنا كمنصة المرأة في جمعية المحامين الكويتية هذا الملف، ونعمل عليه جاهدين بالشراكة مع البنك الدولي، ومع مركز دراسات المرأة في جامعة الكويت، ومع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومع جميع المهتمين والجهات المعنية الأخرى، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو الارتقاء بالاقتصاد الكويتي عن طريق دعم المرأة للدخول بالقطاع الخاص بتنقيح التشريعات اللازمة».

من جهتها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية، بجامعة الكويت د. لبنى القاضي، إن «خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت 2015 – 2020 تضمنت مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها الهدف الخامس الذي يستهدف القضاء على كل صور التمييز ضد المرأة، حيث تعمل دولة الكويت في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بحيث تطمع إلى مطابقة الركائز السبع لرؤية الكويت الجديدة 2035 مع خطط التنمية الوطنية. ومن هذه الأهداف ارتفاع نسبة النساء العاملات في «الخاص» لنُحقق النجاح الاقتصادي وازدهار المجتمع عن طريق التنمية المستدامة».