موسكو لا تستبعد عقد صفقات سلاح مع طهران

أكدت موسكو أنها لا تستبعد بدء مفاوضات بشأن توريد أسلحة روسية إلى إيران بعد انتهاء مدة الحظر، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي عليها في أكتوبر المقبل.

وقال مدير الإدارة الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف في تصريحات، أمس الأول: «إذا كان بوسع روسيا بدء توريد شحنات أسلحة إلى إيران بعد انتهاء الحظر هذا الخريف نعم سيتم، لأن القرار ذي الصلة ينتهي وروسيا طبقته بكل دقة»​.

في موازاة ذلك، انتقد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة، ووصفها بأنها سخيفة لقولها إنها لا تزال عضواً في «الاتفاق النووي» مع إيران، بعد عامين من انسحابها منه، حتى يتسنى لها أن تُفعل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران وتمديد حظر التسلح المفروض عليها، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وقال نيبينزيا في تصريحات صحافية: «هذا سخيف. إنهم ليسوا طرفاً وليس لديهم الحق في تفعيل العقوبات».

وحذر من أنه في حال نجح الطرح الأميركي بأحقية واشنطن في تفعيل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبل توقيع الاتفاق عام 2015 فإن ذلك «سيكون بالتأكيد نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة. وستتوقف أكثر عمليات التفتيش تدقيقاً من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الإيرانية».

وتساءل مستنكراً: «هل من مصلحة الولايات المتحدة أن يحدث ذلك؟»

ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستستخدم «حق النقض» ضد القرار التي تسعى واشنطن لاستصداره، قال نيبنزيا: «أنا لا أجيب على أي أسئلة قبل الوقت المناسب، ولكن يمكنكم أن تخمنوا. لا أرى أي سبب يدعو لفرض حظر أسلحة على إيران».

ويقول دبلوماسيون، إن واشنطن ستواجه معركة فوضوية إذا حاولت تفعيل عودة العقوبات التي تشمل حظر أسلحة على إيران. ولم يتضح بعد كيف أو إذا كان يمكن لعضو في مجلس الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة.

وأدرج مجلس الأمن الدولي الاتفاق النووي في قرار ما زال يصف الولايات المتحدة‭ ‬بأنها طرف فيه، رغم إعلانها انسحابها منه عام 2018.

إلى ذلك، غذى ضعف الرواية الرسمية حول ملابسات انفجار وقع على متن السفينة الحربية الإيرانية «كنارك» خلال مناورات قرب مضيق هرمز بخليج عمان الاثنين الماضي التكهنات و«نظريات المؤامرة»، الأمر الذي اضطر الجيش إلى دعوة الشعب ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الشائعات حول الواقعة التي تسببت في مقتل 19 بحارا وإصابة 15.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد تقي خاني، في تصريحات أمس، أن جميع جوانب الحادث قيد التحقيق من قبل خبراء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن خاني القول: «هناك ضجة إعلامية مفتعلة حول قضية حادث كنارك وشائعات لا أساس لها»، معتبراً أن «الأعداء يحاولون استغلال أي حادث يقع في البلاد بشكل سيئ لتمرير أهدافهم».

وأضاف إن هناك من «يحاولون بكل وسيلة ممكنة إيجاد خلافات بين القوات المسلحة، بما في ذلك حرس الثورة والجيش ووزارة الدفاع».

ووصف ما يتردد عن استهداف زوارق «الحرس الثوري» للسفينة بأنه «لا أساس له على الإطلاق».

ومع تصاعد الجدل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أبعاد وأسباب حادثة «كنارك» ستتضح، لافتاً إلى أنه وبعد انتهاء التحقيقات ينبغي كشف النتائج للشعب.

وقال روحاني في كلمة أمس: «نشعر بالأسى لفقدان أرواح شبابنا في القوات البحرية. قتلى الحادث سقطوا خلال تدريبات لتعزيز قوة إيران وضمان أمنها القومي».

وأضاف: «نأمل ألا نشهد تكراراً لحادثة كنارك، وأن يكون هناك انضباط أكبر في تدريباتنا العسكرية».

ولم تفلح الرواية الأولى التي أعلنتها القوات المسلحة عن تعرض «كنارك» إلى إصابة بصاروخ كروز من مدمرة أخرى بعد تأخرها في الابتعاد عن هدف ميداني في اقناع الشارع الإيراني.

جاء ذلك في حين طرحت تقارير إيرانية وعالمية فرضية أن تكون المدمرة «جمران»، التي قالت البحرية الإيرانية إنها اطلقت الصاروخ بالخطأ «نيران صديقة»، قد تعرضت إلى قرصنة سيبرانية من الولايات المتحدة التي هدد رئيسها دونالد ترامب قبل 17 يوماً باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة سفن أميركية بالخليج.

تجدر الإشارة إلى أن «الجريدة» علمت من مصدر مطلع أن السفينة التي عدلت بواسطة القوات المسلحة الإيرانية فشلت في مهمة للتدريب على تلغيم مياه الخليج بشكل سري بعد عطل فني تسبب في الانفجار.