محمد الفيلي: لائحة مجلس الأمة لا تسمح بجلسات إلكترونية

مع تعطيل جلسات مجلس الأمة، على وقع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، ظهرت تساؤلات كثيرة حول مدى إمكانية وقانونية عقد جلسات المجلس إلكترونيا، أسوة بجلسات مجلس الوزراء، الذي دأب مؤخرا على عقدها «أونلاين» بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي توصي به السلطات الصحية، لمواجهة معضلة تعطل جلسات البرلمان فترات طويلة.

وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، لـ«الجريدة»، أن عقد جلسات مجلس الأمة إلكترونيا أمر لا تسمح به لائحة المجلس حاليا، وفي حال عقدها لن تصح، وبالتالي لا تصح القرارات والتصويتات التي تتم خلالها.

مشروع قانون

وأوضح د. الفيلي أنه لتحقيق إمكانية عقد الجلسات إلكترونيا يجب تقديم اقتراح نيابي بهذا الخصوص، أو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل اللائحة، بما يسمح بعقد الجلسات إلكترونيا، دون حضور جسدي للنواب داخل قاعة عبدالله السالم.

وقال إنه في حال تم تقديم هذا الاقتراح أو مشروع القانون فيجب كذلك عقد جلسة داخل القاعة وفق اللائحة، للتصويت على هذا المقترح أو المشروع بقانون، وتمريره من المجلس وإقراره، وهو أمر مستبعد حاليا، نظرا للظروف الصحية الحالية، «وبالتالي أستبعد أن يتم تعديل اللائحة، لتعقد جلسات المجلس إلكترونيا في الوقت الحالي».

البرلمان البريطاني

يذكر أن البرلمان البريطاني، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، عقد جلسات نصف إلكترونية في أبريل الماضي، بعد إجازة طويلة وغير متوقعة بسبب «كورونا»، حيث استأنف البرلمان أنشطته بمشاركة عدد من نوابه عبر خدمة الفيديو على الإنترنت.

وعاد النواب إلى عملهم في وضع مختلف جذريا عما كان عليه في 25 مارس، اليوم الذي اجتمعوا فيه للمرة الأخيرة قبل عطلة الفصح التي تم تمديدها بسبب تفشي الفيروس.