الأمم المتحدة تدعو الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله

هل يطلب المجلس الأعلى للدفاع من الحزب وقف تغطية التهريب إلى سورية؟

نشر في 14-05-2020
آخر تحديث 14-05-2020 | 00:03
لبنانيتان تجلسان في مقهى ببيروت أمس قبل ساعات من سريان الحظر الشامل (أ ف ب)
لبنانيتان تجلسان في مقهى ببيروت أمس قبل ساعات من سريان الحظر الشامل (أ ف ب)
طالبت الأمم المتحدة، لبنان الذي يبحث عن دعم دولي لانتشال نفسه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بنزع سلاح حزب الله، في وقت يواجه الحزب ضغوطاً بسبب تصاعد التهريب الى سورية حيث لديه حضور.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى "نزع سلاح حزب الله"، محذرا من "مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سورية".

وقال غوتيريش، في مناقشة مغلقة بمجلس الأمن حول الموضوع السوري وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست": "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة، وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وأضاف: "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سورية ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية، وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

وأشار إلى أن "زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها"، مضيفاً: "اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".

وتطرق المسؤول الأممي إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، موضحا أن "استخدام إسرائيل للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سورية يثير القلق البالغ". وجدد دعوته لإسرائيل "بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني".

وتابع: "الانتهاكات جواً وبراً تنطوي على خطر إحداث تصعيد، وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أنها "تقوض مصداقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين".

أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فقال بعد الاجتماع: "إذا واصل حزب الله شل عمليات اليونيفيل، واستمر في تكثيف عملياته الإرهابية، فلن يكون هناك خيار سوى البدء في اتخاذ قرارات لتحقيق هدف الأمم المتحدة وهو نزع سلاحه".

وحط "مسلسل" التهريب عبر المعابر غير الشرعية على طاولة مجلس الدفاع الأعلى أمس بعد دعوة وجهها إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وناقش "المجلس" الموضوع بعد كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الصحف وتصدرت الشاشات حول قافلات صهاريج التهريب و"على عينك يا تاجر" نحو الداخل السوري وعبر المعابر غير الشرعية المعروفة.

وكشفت مصادر متابعة، أمس، ان "قيمة المُهَرب الى سورية منذ خمس سنوات فاقت الـ 20 مليار دولار، لأن المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيره مدعومة من مصرف لبنان، هذا عدا الدولارات التي ندُر وجودها في بيروت لتتأمن للأسواق السورية".

وتساءلت المصادر: "هل سيطلب المجلس الاعلى من حزب الله وقف تغطية عمليات التهريب المفضوحة والموثقة والمصورة؟ أم سيلصق التهمة ببعض المهربين الخارجين عن القانون كالعادة؟ وأين الحكومة التي تلهت بكل الملفات من دون أن تصل اي منها الى خواتيمها المرجوة، وأشاحت نظرها حتى اليوم عن كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الاعلام؟".

وعلق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الموضوع أمس على "تويتر"، قائلا: "بما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية، لا لزوم لاجتماعات أو اجتهادات. المطلوب قرار علني واضح وصريح من الحكومة يطلب فيه من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية".

back to top