سادت موجة ترحيب في العاصمة المصرية بالموقف السوداني الجديد، الرافض للمقترح الإثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي بين أديس أبابا والخرطوم حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، في محاولة من الجانب الإثيوبي لتحييد السودان في أزمة السد المستحكمة مع مصر المتمسكة بدورها بتوقيع ملف ملزم قبل بدء ملء خزان السد.

وأعلن السودان منتصف الأسبوع الجاري رفضه رسمياً مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي يتم استثناء مصر منه، يسمح لأديس أبابا ببدء عملية ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل، إذ أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التواصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول للسد.

Ad

مصدر مصري مطلع قال لـ "الجريدة" أمس، إن إعلان السودان الثلاثاء الماضي، رفض المقترح الإثيوبي لتوقيع اتفاق جزئي بشأن عملية الملء الأولى لخزان سد النهضة، يكشف عن موقف سوداني متزن، والانحياز إلى الموقف المصري المتمسك بالعودة إلى طاولة المفاوضات والبناء على ما تم تحقيقه خلال جولات التفاوض التي أشرفت عليها الولايات المتحدة والبنك الدولي.

الترحيب المصري بالموقف السوداني، بدا واضحاً على لسان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان، إذ قال في بيان له، إن رفض السودان توقيع الاتفاق الإثيوبي "منطقي جداً"، لأنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد تسع سنوات من المفاوضات حول هذا الملف، خصوصاً أن الاتفاق الجزئي "يضرب بجميع الأعراف والمعاهدات التي تنص على وجوب حضور جميع أطراف التنازع ليتم توقيع الاتفاق".

وتابع النائب البرلماني: "موقف السودان يعتبر أمراً طبيعياً نظراً لأهمية نهر النيل لحياة شعبه، وأنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر"، وهاجم الحكومة الإثيوبية قائلاً: "ما تفعله إثيوبيا هو فصل جديد من فصول المماطلة وعدم الجدية، وعدم مراعاة لمصالح مصر والسودان المائية، متناسية ضرورة الالتزام بإعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015".

من جهتها نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، تصريحات نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد الدويري، أكد فيه صحة الموقف المصري الذي تقدم بخطاب إلى مجلس الأمن لحث الأخير على التدخل لمنع أديس أبابا من ملء السد إلا بعد التوقيع على اتفاق ثلاثي، وأكد تقديره لموقف السودان فيما يتعلق بتبني موقف مصر الرافض للملء قبل الاتفاق بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن مصر والسودان هما دولتا المصب وستقع عليهما كل المخاطر الممكنة عن السد الإثيوبي.

بينما اعتبر الخبير الاستراتيجي، خالد عكاشة، والمقرب من دوائر صنع القرار المصري، أن السودان الجديد يسير على الطريق الصحيح في أزمة السد، وأن رفض الخرطوم للمقترح الإثيوبي "يعيد المسار إلى الطريق الرصين، الذي يغلب منطق التعاون والتفاوض بديلاً عن آلية فرض الأمر الواقع"، ووصف الموقف السوداني بـ "التحول الفارق" في التعامل مع الموقف الإثيوبي الأحادي.

والثلاثاء أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بقلي أن أديس أبابا أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.

وأعلن بقلي، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، إنهاء 87 في المئة من الأعمال الهندسية المدنية، بينما وصلت عملية البناء بشقيها المدني والإلكتروني إلى 73 في المئة، مشيراً إلى أن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى في يوليو، مشدداً على عزم بلاده تنفيذ خطة التعبئة التي أعلنتها.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
حسن حافظ أثيوبيا مصر سودان سد النهضة