دوران عجلة صرف التمويل الميسر للكيانات المتضررة من فيروس كورونا
تمويل «المشروعات الصغيرة» مرهون بتعديلات القانون
بدأت البنوك الكويتية صرف التسهيلات الائتمانية الجديدة لعدد من الكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال التمويل الميسر المقر من اللجنة التحفيزية العليا للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن البنوك استقبلت طلبات الحصول على التمويل الميسر من خلال صفحات التمويل الميسر عبر الخدمات المصرفية للشركات من خلال الإنترنت، وفقا للشروط والاشتراطات الموضوعة في هذا الصدد.
وبينت المصادر أن الشركات قدمت جميع البيانات والمعلومات التي تشير الى مدى تضررها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي توضح مدى قيمة العجز الحاصل في ميزانياتها للوفاء بالتزاماتها عبر تغطية صافي العجز في التدفقات النقدية لسداد الأجور والإيجارات والالتزامات التعاقدية، لضمان الحفاظ على المشاريع التشغيلية القائمة خلال تلك الفترة.وأشارت المصادر إلى أن التمويل الممنوح للكيانات الاقتصادية المتضررة ركز على تعويض نقص مستويات السيولة غير المتوفرة لديها لتخطي الأوضاع الراهنة، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للتمويل الممنوح لهذه الشركات مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية حتى نهاية ديسمبر 2020.وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن البنوك طالبت بالإسراع في اجراء التعديلات المقررة على قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتغطية هامش التمويل المحدد لها سلفا، والذي لايتجاوز نسبة 20 في المئة من حجم التمويل المقدم لتلك المشروعات.وقالت المصادر، إن البنوك تلقت بعض الإشعارات من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل لتسيير أعمالها، الا أن الانتقال إلى مرحلة التمويل الفعلية مرهون بالتحرك قدما نحو تحويل جزء من رأسمال الصندوق إلى حساباته لبدء الصرف.