واشنطن لطهران: حظر السلاح باق بطريقة أو بأخرى

في خطوة قد تؤدي إلى نشوب خلاف حاد وصراع فوضوي داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خصوصا مع روسيا، هددت الولايات المتحدة علناً بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي رفعت بموجب الاتفاق النووي، إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية، والذي من المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في 2018.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في "وول ستريت جورنال"، يقول إن واشنطن "ستضمن بطريقة أو بأخرى استمرار حظر الأسلحة". وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

ولفت هوك إلى احتمال استخدام موسكو حق النقض لإجهاض مساعيها تجاه طهران، مؤكدا أنه "إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى"، ومشيراً إلى قدرة أي طرف في "الاتفاق النووي" على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

رفض إيراني

في المقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تهديدات هوك. وقال إن "المزاعم الحمقاء للمسؤولين الأميركيين تجاه الاتفاق النووي ليست جديدة، ولا نستغرب ممن يقترح حقن المواطنين بالمطهرات للوقاية من كورونا أن يدعي أنه عضو في الاتفاق النووي بعد انتهاكه للقرار الأممي وانسحابه منه".

وتابع ظريف قائلا: "لا علاقة لبرايان هوك بالاتفاق النووي ليدعي أنه لن يتبق شيء منه حتى الانتخابات الأميركية. الاتفاق النووي وثيقة قوية، وسيدرك الأميركيون مستقبلاً أن انسحابهم منه لن يكون لمصلحتهم. جميع حلفاء واشنطن قالوا إن الاستدلال الأميركي لتمديد حظر التسلح على إيران مرفوض".

ولفت ظريف إلى أن "الاتفاق النووي" متعلق بإيران والدول المتبقية فيه، داعياً الدول المتبقية إلى تغيير سلوكها في تطبيقه، ومنوها أنه يمكن لإيران أن تعود للالتزام ببنود الاتفاق بالكامل في حال نفذت الدول المتبقية التزاماتها، في إشارة إلى مطالبة طهران للدول الأوروبية بتفعيل وتنشيط آلية للتجارة تتجاوز العقوبات الأميركية التي اعاد ترامب فرضها عليها بعد انسحابه.

وجاء ذلك غداة تلويح موسكو باستخدام حق النقض إذا سعت واشنطن إلى تمديد حظر التسلح على طهران، وإعلانها معارضتها الجهود الأميركية، وقولها إنها لا تستبعد بدء مفاوضات بشأن عقد صفقات لبيع الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة، لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لايزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.

مقتل ضابط

من جهة أخرى، ذكرت السلطات الإيرانية أن الملازم في قوات حرس الحدود الإيراني حميد فعله كري، قتل خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في منطقة جبلية بمحافظة كردستان غرب البلاد بمحاذاة الحدود العراقية.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وتعهدت إيران بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعة التي تسعى لتوسيع الحكم الذاتي للمناطق الكردية في إيران. ولدى حزب "الحياة الحرة" قواعد في الجبال عند ملتقى الحدود الإيرانية- العراقية- التركية.

تنسيق أصولي

وفي شأن منفصل، أعلن علي خضريان أحد المنتخبين للبرلمان الإيراني الجديد، أن لجنة من سبعة أعضاء ستعمل من أجل توحيد الأصوليين لتعيين رئيس جديد للبرلمان.

وكتب عبر "تويتر" أن حميد رضا حاجي باباي، وعلي نكزاد، وشمس الدين حسيني هم من أعضاء اللجنة المؤلفة من سبعة أشخاص.

ووفقاً لمعلومات "الجريدة" فإن عمدة طهران الأسبق محمد باقر قاليباف هو المرشح الأكثر حظاً لتولي رئاسة البرلمان الجديد خلفاً لعلي لاريجاني الذي انسحب من الحياة السياسية تحت ضغوط.

كما أن هناك أنباء تتحدث عن النائب مصطفى مير سليم، وهو عضو في حزب "مؤتلفة الإسلامي"، كمرشح آخر لرئاسة المجلس.