الشكوك في تعيينات «الخبراء» تعود إلى الواجهة

بعد إبطال محكمة التمييز الإدارية في نوفمبر الماضي تعيين 560 خبيراً بإدارة الخبراء في وزارة العدل، بسبب مثالب وأخطاء شابت عملية القبول، بناء على دعوى أقامتها مواطنة لم تقبل الإدارة تعيينها، عادت الشكوك مجدداً إلى تلك التعيينات، عقب إعلان «العدل» رفعها عدد المقبولين من 544، ممن أبطل قبولهم الأول، إلى 660 خبيراً.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك «تدخلات سياسية ونيابية واسعة شهدتها عملية التعيين الأولى أدت إلى تخبط الاختبار والمقابلات الشخصية والتعيين، وقد تكون امتدت إلى التعيين الأخير، وإلا فما الأسباب الحقيقية التي دفعت الإدارة إلى زيادة عدد احتياجها إلى 660»، مشيرة إلى أنه إذا كانت «الخبراء» في حاجة حقيقية إلى هذا العدد فكان الأجدر بها طرحه منذ الإعلان الأول.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن رفع الإدارة عدد المقبولين بهذه الصورة يفتح باب الترضيات السياسية ويثير الشكوك القانونية، مبينة أن هناك 1100 مواطن ومواطنة تقدموا لتلك الوظيفة في الإعلان الأخير، مما يرجح معه تقديم طعون جديدة.

في السياق، أعلن المحامي محمد الأنصاري، دفاع المواطنة التي رفضت إدارة الخبراء تعيينها، أنه سيطعن على نتائج التعيين لعدم سلامتها، لاسيما أن فترة تقديم التظلم لغير المقبولين بدأت أمس بموقع وزارة العدل وتستمر شهرين، موضحاً أن الإدارة لم تراعِ مشاعر المتقدمين بجعل مراكزهم الوظيفية غير مستقرة نتيجة تخبطاتها الإدارية وطغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

وأضاف الأنصاري، لـ«الجريدة»، أن «ما قامت به إدارة الخبراء من استبعاد اسم من كسبت الحكم بإلغاء التعيينات التي قامت بها الإدارة ينم عن استهتار»، مؤكداً أن «الإدارة أخذت الموضوع على منحى شخصي وكأنها تحاول أن توصل رسالة إلى كل متضرر بأن لا يلجأ إلى القضاء».