«بورصة الكويت» تحقق زيادة تفوق الـ307% على أرباحها للعام 2019

مجلس إدارة الشركة يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلس للسهم

نشر في 16-05-2020 | 14:34
آخر تحديث 16-05-2020 | 14:34
No Image Caption
أعلنت شركة بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019، إذ حققت الشركة أداءً استثنائياً بأرباح صافية بلغت حوالي 9.6 مليون دينار كويتي، محققةً بذلك زيادة بنسبة تفوق 307٪ مقارنة بأرباح عام 2018 التي بلغت 2.35 مليون دينار كويتي.

هذا وقد بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 36.19 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت نسبتها 41٪ مقارنة بعام 2018 حيث بلغ إجمالي الأصول حينها 25.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 22.5 مليون دينار كويتي في عام 2018 إلى 32.1 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019.

كما زادت إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى بنسبة الـ 58.4% لتبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة الربح التشغيلي 8 مليون دينار كويتي، أي ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجّل في عام 2018 والذي بلغ 1.6 مليون دينار كويتي.

وفي هذ السياق، اقترح مجلس إدارة بورصة الكويت توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلس للسهم، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. كما بلغت ربحية السهم 48.5 فلس، مقارنة بـ 14.5 فلس في عام 2018.

تعليقاً على ذلك، قال حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة الشركة: "حققت بورصة الكويت أرباحاً صافية بقيمة بلغت حوالي 9.6 مليون دينار كويتي محققةً ارتفاعاً ملموساً بلغت نسبته حوالي 307% مقارنةً بصافي أرباح عام 2018 وهي الأعلى منذ تأسيسها. وقد جاء ذلك نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق، إذ أحرزنا تقدماً كبيراً في مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية."

وأدّت الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي طبقتها الشركة إلى ارتقاء السوق الكويتي، كما ساهمت في عمليات التداول خلال العام، حيث أغلق مؤشر السوق "العام" بارتفاع بلغ 23.68%، بينما سجل مؤشر السوق "الأول" مكاسب بنسبة 32.44٪ مما جعله يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم في عام 2019. وقد كانت لعملية المراجعة الموسمية لمؤشر "فوتسي راسل" (FTSE Russell) للكويت وزيادة وزنها في المؤشر الأثر في استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية للسوق.

هذا وقد ساهمت عملية إدراج الشركات الكويتية في مؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز" (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة في شهر سبتمبر من عام 2019 في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما شكل الإعلان عن ترقية الكويت ضمن مؤشر (MSCI) في ديسمبر 2019 دعماً لسوق المال الكويتي.

كما شهد السوق ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة جراء التطورات المستمرة التي تمّ طرحها على مدار العام، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 7.937 مليار دينار كويتي خلال العام 2019 مقابل 4.138 مليار دينار كويتي تمّ تداولها خلال العام 2018. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال العام 2019 بنسبة حوالي 80% ليبلغ .0439 مليار سهم، مقارنة بـ 21.71 مليار سهم تمّ تداولهم خلال العام 2018.

هذا وقد تكللت جهود بورصة الكويت والأطراف المعنية عندما أصبحت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّت العملية على مرحلتين، الأولى تخصيص نسبة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي مكون من شركة "الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار" و"أرزان للتمويل والاستثمار"، بالإضافة إلى بورصة أثينا وتخصيص الحصة البالغة 6% المخصصة للجهات العامة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شهر فبراير من عام 2019، والثانية طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى الأول من شهر ديسمبر من عام 2019، إذ تمّ تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

أضاف الحميضي: "استمرت بورصة الكويت العمل ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنمية أسـواق ماليـة تتمتـع بالسـيولة والمصداقيـة، وقـادرة علـى فتـح المجـال أمــام الجهــات المصــدّرة للأوراق الماليــة للتواصــل مــع أصحــاب رؤوس الأمــوال والمســتثمرين الاقليميين والعالميين بشــكل يتيــح فــرص حقيقيــة متنوعــة لتحقيق أفضل العوائد علــى الاستثمار. وسنعمل من أجل توحيد نهجنا، والمضي قدماً نحو خلــق ســوق مالــي متطــور ورائــد علــى المســتوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية".

وساهمت استراتيجية بورصة الكويت ومبادراتها في تحقيق الريادة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التطور والنمو، واحتلت البورصة مكانة مرموقة على خريطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، بما لا يقتصر فقط على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي، بل يساهم في تعزيز مكانة الدولة وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية "كويت جديدة 2035".

back to top