أول العمود: مطلوب من وزارة الإعلام استقصاء رأي الناس في المسلسلات التي يتم شراؤها بآلاف الدنانير حتى نؤسس خطابا حول الجودة لا المنع. *** سأسرد باختصار عدداً مما يمكن تسميته بالمآسي البشرية والقانونية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من واقع مراجعة ديوان المحاسبة لأعمالها في موضوع العمالة.لكن قبل ذلك سأعرض مسألة في غاية الغرابة ذكرها الديوان في تقرير السنة المالية ٢٠١٢– ٢٠١٣، لاحظوا الآتي:النص في العقود الحكومية علي توريد "عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة ١٠٪" مما يؤدي إلى عمالة متجولة– أي سائبة– مع توقع مشكلة عدم دفع رواتب لها. هذا نص التقرير، وأترك التعليق لكم! هل هي "عمل سُخره"، أم "توريد بشر" وإلقاؤهم بالشارع كشحاذين؟ كيف سمح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك بذلك، ولماذا فات على البرلمان السؤال حولها؟بعد هذه المصيبة، أنقل لكم عدداً من المخالفات التي يندى لها الجبين من واقع تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية ٢٠١٢-٢٠١٣ و٢٠١٣- ٢٠١٤، وهي:- تجاهل الخلل في النظام الآلي بغرض إصدار رخص عمل مزورة!- منح صلاحيات لموظفين للتلاعب في بيانات بعض الشركات!- العبث في تقدير الاحتياج للعمالة من خلال النظام الآلي الذي صرفت عليه الوزارة 6.5 ملايين دينار.- التساهل مع الشركات الوهمية!- اعتماد التقدير الشخصي للموظفين في تحديد أعداد العمالة لبعض الشركات!- تزوير شهادات تحويل رواتب عمالة من قبل مندوبي الشركات!- التوسع في إصدار بطاقة الدعوة التجارية وتحويلها إلى إذن عمل!هل استوعبتم ما سبق؟ هل يفسر ما قاله ديوان المحاسبة؟ لماذا يخرج العُمال كالجراد في فترة "ساعتي الرياضة".
مقالات
هل بعد ذلك فساد؟!
17-05-2020