«نفط الهلال»: التصنيفات لا تعكس الوضع الحقيقي للدول المنتجة

تبدو وكالات التصنيف الائتماني العالمية في عجلة من أمرها لتقييم وتصنيف الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز في الظروف الحالية، وعند الأسعار السائدة، الأمر الذي قد يضاعف التحديات المالية، ويرفع من كلف التمويل والحصول عليها.

ويقول تقرير شركة "نفط الهلال" الأسبوعي، إن اقتصادات المنتجين والمستوردين تواجه نفس التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي، حيث تأثرت كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية نتيجة الإغلاق وتراجع الطلب العالمي على مختلف السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى عجز الأداء المالي والاقتصادي عالمياً عن التعامل بكفاءة مع التطورات المتسارعة المحيطة بكوفيد- 19، التي زادت من المخاطر المالية نتيجة انهيار أسعار النفط، وتراجع الطلب العالمي على الوقود بواقع الثلث، وكان لذلك تأثيرات على العوائد وقدرات الدول على الوفاء بديونها، والحصول على المزيد من التمويل ضمن كلف مقبولة، مما يعني أن تخفيض التصنيفات الائتمانية لاقتصادات المنتجين لا يتناسب والظروف المحيطة، ولا يعكس الوضع الحقيقي للمراكز المالية لهذه الدول.

ولاحظ التقرير تباين تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني خلال الأيام الماضية، ما يعكس صعوبة تقييم الوضع القائم والمتوقع لاقتصادات الدول.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "موديز" النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من "مستقرة" إلى نظرة "سلبية"، تبعاً للتراجع المتوقع في الإيرادات بواقع الثلث خلال العام الحالي.

ومع افتراض سعر البرميل عند متوسط 35 دولارا في 2020، واحتمال ارتفاعه إلى 45 دولارا في 2021، سيتسع العجز المالي ليصل إلى 12 في المئة من الناتج المحلي في 2020، ومن جهة أخرى أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها المستقر للسعودية، نظراً لإيجابية الميزان والاحتياطات المالية القوية.