أسعار الأسهم مقارنة بقيمتها الدفترية تحتاج إلى علاج

ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات أن من أهم مؤشرات البورصة هو مؤشر سيولتها، ونجحت بورصة الكويت بعد إعادة تنظيمها في رفع مستوى سيولتها بشكل جوهري، ولم يؤثر انتشار وباء كورونا على مؤشرات السيولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت سيولتها بنحو 21.7 بالمئة مقارنة بسيولة الشهور الأربعة الأولى من عام 2019، وزاد بنحو 213.1 بالمئة للشهور الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة المماثلة من عام 2018. بينما أثرت سلباً على مؤشر السوق العام الذي تراجع بنحو -11.6 بالمئة خلال نفس الفترة، أي أن ارتفاع السيولة والخسائر الرأسمالية التي تبعتها انعكست سلباً على أسعار الشركات السائلة، وربما سلباً على الشركات غير السائلة وعددها أكبر بكثير.

وقال «الشال»: بنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية، ربما تكون كافية لبداية جهد منظم ومحترف لتقليصها لمصلحة الشركات غير السائلة، وذلك قد يتحقق بتسويق جدوى الاستثمار فيها من خلال دعم سيولتها. وتشير الأرقام من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/ 12/ 2019 إلى أن 10 شركات مدرجة، أو نحو 5.8 بالمئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية (13 شركة أو نحو 7.4 بالمئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية ابريل 2019) ونحو 21 شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 - 99 بالمئة (26 شركة أو نحو 14.9 بالمئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، أي أن 31 شركة فقط أو 17.9 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية (39 شركة أو نحو 22.3 بالمئة من عدد الشركات في نهاية ابريل 2019).

شركات تُباع بخصم

في المقابل، هناك 93 شركة أو نحو 53.8 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم عن قيمة السهم الدفترية بـ 50 بالمئة وأكثر) 82 شركة أو نحو 46.9 بالمئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، تزاملها 32 شركة أو نحو 18.5 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على القيمة الدفترية للسهم ما بين 30 - 49 بالمئة (30 شركة أو نحو 17.1 بالمئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية ابريل 2019). ذلك يعني أن نحو 72.3 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية، بما يعادل أو يزيد كثيراً على 30 بالمئة (64 بالمئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية ابريل 2019)، إضافة إلى 17 شركة أخرى تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بين 1 - 29 بالمئة (24 شركة في نهاية ابريل 2019).

وأشار «الشال» الى انه يعتقد أن بعض الهامش السالب ما بين سعر السوق والقيمة الدفترية مبرر، فالأوضاع المضطربة في العالم وفي الإقليم ترجّح تفضيل السيولة، كذلك بعض الشك في سلامة القيم الدفترية مقبول ومبرر، ولكن عندما يطال الفرق هذا العدد الكبير وبتلك الهوامش الواسعة من الخصم، لا شك في أنها ظاهرة تحتاج إلى علاج. والعلاج لن يخرج عن جهد في اتجاه الحد من العرض غير الضروري، أي غربلة الشركات المدرجة وتعزيز جانب الطلب، وصحيح أن تلك الغربلة في الوقت الحاضر لا تمثّل أولوية، وصحيح أيضا أن القيمة الدفترية في ظل أزمة شاملة لازالت في أوجها تحتاج إلى إعادة تقييم وفقا لمدى الضرر على كل شركة ضمنها، لكنها حقبة رسم سياسات استباقية وليست حقبة جمود وانتظار.