قطاع المصارف يتصدر سيولة البورصة بـ 65.4% من التعاملات

أكد تقرير «الشال» أن ما ينطبق على سيولة أسواق البورصة الكويتية من خواص انحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها. فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها أي قيمة تداولاتها شحيحة، فالقطاعات الخمسة السائلة حصدت 97 في المئة من سيولة البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019 نحو 96.2 في المئة، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 3.8 في المئة لنفس الفترة في 2019 إلى نحو 3.0 في المئة في العام الحالي. وأضاف «الشال» انه ضمن القطاعات النشيطة تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الأشهر الأربعة الأولى من السنتين 2019 و2020، فحصد نحو 65.4 في المئة من سيولة البورصة خلال يناير حتى نهاية ابريل من العام الحالي، بعد أن كان نصيبه منها 65.9 في المئة لنفس الفترة من 2019. وبالمطلق أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.693 مليار دينار حتى نهاية ابريل من 2019، إلى نحو 2.044 مليار دينار حتى نهاية ابريل من العام الحالي، أي زادت بنحو 20.7 في المئة. بينما انخفضت قيمته الرأسمالية - السوقية - ما بين الفترتين بنحو - 12.6 في المئة، وبلغ نصيب مساهمته في قيمتها نحو 58.3 في المئة بعد أن كان نحو 59.1 في المئة في ابريل 2019.

قطاع الصناعة

وذكر أن ثاني أكبر القطاعات سيولةً، الذي يفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، هو قطاع الصناعة، حيث حصد القطاع نحو 9.5 في المئة من سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية ابريل 2020 مقابل 7.2 في المئة لنفس الفترة من 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 186.3 مليون دينار إلى نحو 297.1 مليون دينار، أي بنمو مطلق بحدود 60.4 في المئة.

وقال إن ثالث أكبر القطاعات سيولة، الذي يفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية أيضاً هو قطاع الخدمات المالية، بينما تراجعت سيولة هذا القطاع إلى نحو 9.1 في المئة من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقابل 11.5 في المئة لنفس الفترة من 2019، وانخفضت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 296.7 مليون دينار إلى نحو 283.3 مليونا، أي تراجعت السيولة بنحو - 4.5 في المئة.

وأضاف التقرير أن رابع أكبر القطاعات سيولة، الذي يقل مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية هو الاتصالات، إذ حصد القطاع نحو 7.8 في المئة من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 5.3 في المئة لنفس الفترة من 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 136.7 مليون دينار إلى نحو 243.4 مليونا، أي بنمو في السيولة المطلقة بحدود 78 في المئة.

أما خامس القطاعات سيولة، الذي يقل مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، فهو العقار، وتراجعت نسبة سيولته إلى نحو 5.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 6.2 في المئة لنفس الفترة من 2019، بينما ارتفعت سيولته المطلقة قليلاً ما بين الفترتين من نحو 159.2 مليونا إلى نحو 163.8 مليونا، أي بنسبة نمو بحدود 2.9 في المئة.

وعلى النقيض تماماً قال التقرير، إن 7 قطاعات أخرى لم تتعد مساهمتها في سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري حتى نهاية ابريل 2020 نحو 3 في المئة، أعلاها قطاع المواد الاستهلاكية إذ بلغت سيولته 44.1 مليون دينار، وأدناها قطاع الرعاية الصحية بقيمة لا تذكر بنحو 691 دينارا فقط، بينما بلغت مساهمة القطاعات السبعة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو 7.8 في المئة، ونعتقد أن غربلة تلك القطاعات وخفض عدد من شركاتها غير السائلة هدف مستحق.