«كورونا» يعصف بـ «التعاونيات»
35 جمعية ضربها الفيروس... وتسجيل أول وفاة بين المتطوعين
• 194 إصابة في 4 جمعيات خلال يومين... ومخاوف من اللجوء للإغلاق
عصف فيروس «كورونا» بـ 35 جمعية تعاونية، وبات قاب قوسين، أو أدنى، من التفشي داخل جميع الأسواق المركزية، تزامناً مع تسجيل أول حالة وفاة لمسؤول فريق المتطوعين بجمعية الخالدية المواطن فيصل الشويع، متأثراً بإصابته بالفيروس.وخلال اليومين الماضيين، أُعلن اكتشاف 194 إصابة، في جمعيات عبدالله السالم والمنصورية، وسلوى، وحطين، وصباح السالم، شملت موظفين وعمالاً ومتطوعين، مما ينذر بمخاطر كبيرة عبّر عنها أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية، خالد المطيري بتأكيده أن «التعاونيات» باتت مهددة بشبح الإغلاق، إذا استمر تسجيلها لمثل تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات على هذا النحو، وتحولت إلى بؤر للفيروس.وقال المطيري، لـ «الجريدة»، إن «التعاونيات» هي الحصن الغذائي الأول في الكويت، والمقصد الأساسي لجموع المواطنين والمقيمين لسد احتياجاتهم الاستهلاكية، مؤكداً أن إغلاقها سيسبب مشكلة كبيرة.
وفي موازاة تنامي أعداد المصابين بالجمعيات، كشف مسؤولوها أن وزارة الصحة أبلغتهم وقف فحص العاملين في «التعاونيات» حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي اعتبره رئيس اتحاد الجمعيات خالد الهضيبان، في تصريح لـ «الجريدة»، ارتجالياً وغير مبرر وخاطئاً في توقيته، لاسيما بعد تسجيل الجمعيات مئات الإصابات خلال الأسبوع الماضي.من جهته، استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية مشعل أشكناني قرار «الصحة»، مؤكداً أن عدم فحص العاملين سيتسبب في إيقاف أعمال الكثير منهم ومن المتطوعين خشية تعرضهم للإصابة.وذكر أشكناني أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إيقاف التسوق عبر الجمعيات والاكتفاء بتوصيل الطلبات إلى المنازل، وهو ما لا يمكن تنفيذه إلا بنسب محدودة.
وفي موازاة تنامي أعداد المصابين بالجمعيات، كشف مسؤولوها أن وزارة الصحة أبلغتهم وقف فحص العاملين في «التعاونيات» حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي اعتبره رئيس اتحاد الجمعيات خالد الهضيبان، في تصريح لـ «الجريدة»، ارتجالياً وغير مبرر وخاطئاً في توقيته، لاسيما بعد تسجيل الجمعيات مئات الإصابات خلال الأسبوع الماضي.من جهته، استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية مشعل أشكناني قرار «الصحة»، مؤكداً أن عدم فحص العاملين سيتسبب في إيقاف أعمال الكثير منهم ومن المتطوعين خشية تعرضهم للإصابة.وذكر أشكناني أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إيقاف التسوق عبر الجمعيات والاكتفاء بتوصيل الطلبات إلى المنازل، وهو ما لا يمكن تنفيذه إلا بنسب محدودة.