بنيامين نتنياهو ينجح «بأعجوبة» في تشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الوحدة الجديدة التي شكلها إلى الكنيست أمس، لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام بينما يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع لاتهامات تتعلق بالفساد.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع بيني غانتس، منافسه الانتخابي السابق المنتمي للوسط زعيم حزب "أزرق أبيض"، سيتولى نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني منصب رئيس الوزراء مدة 18 شهراً ثم يسلم المنصب لغانتس، الذي تسلم منصباً مستحدثاً هو "رئيس الوزراء البديل" كذلك سيكون وزيراً للدفاع.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال نتيناهو، رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل: "هذا يوم مهم لدولة إسرائيل".

وأضاف:"لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من معظم إسرائيل وستكون حكومة لكل الإسرائيليين".

وأكد نتنياهو أنه يتعيَّن تطبيق القانون الإسرائيلي في المستقبل على المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وقال، خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية، «لقد حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وبدء فصل جديد في تاريخ الصهيونية».

واعتبر أن هذه الخطوة ستجعل السلام أقرب مع الفلسطينيين، لافتا إلى أنها ستُنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

من ناحيته، اعتبر غانتس، قائد الجيش الإسرائيلي السابق أن الناخبين تركوه ونتنياهو أمام أحد خيارين؛ إما إنهاء خلافهما أو ترك إسرائيل تنزلق إلى "نوع من الحرب الأهلية".

وقال أمام الكنيست: "في غضون بضع ساعات، بفضل الله، يمكننا أن نقول إن هناك حكومة في إسرائيل".

وأضاف أنه وسط أزمة كورونا فإنه "من الواضح للجميع" أن هذا ليس الوقت المناسب للتمترس داخل "مبادئ الأمس"، في إشارة إلى تخليه عن تعهده السابق بعدم المشاركة في حكومة مع نتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام.

وكان مقرراً أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية الخميس الماضي، قبل أن تتأجل المراسم في اللحظة الأخيرة لمنح نتنياهو المزيد من الوقت لتوزيع الحقائب على أعضاء حزبه وسط صراعات داخلية واسعة.

وسوف تركز "حكومة الطوارئ الوطنية" خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها على مكافحة تفشي فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته الاقتصادية.

إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة كي لا يضطر للرد، فأعد تحذيراً يهدف إلى إقناع الدولة العبرية بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، إن "عدداً كبيراً من الدول دعم يوم الجمعة الماضي مسودة نص قمناً بإعداده مع نظيري الأيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وعبر عن أسفه لأن "بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفاً مشتركاً"، موضحاً في المقابل أن "دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحاً".

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره اليوم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

وقال جان أسلبورن: "نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجومياً".

وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال "نحيي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي لكننا نحذر من أن ضماً (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشدد أسلبورن على أنه "لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلاً آخر قابلاً للاستمرار".

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل في إعلان مطلع فبراير إن "المبادرة الأميركية كما عرضت في 28 يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي".

وأكد أنه "إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقاً عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم" في 2014.

وشدد على أن "لانتهاك القانون الدولي عواقب"، مؤكدا أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك".

وتابع وزير الخارجية "لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حالياً. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل". وأضاف "لدينا شهران، حتى 15 يوليو، لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

وأشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم".

وتنوي إسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لإسرائيل مع الأردن.

وحذر أسلبورن من أنه "إذا لم نتمكن من إقناع إسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتيا".

واعترف بوريل بان الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جداً. وقال إن "المواقف مختلفة جداً".

وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي قي الشرق الأوسط، أكثر وضوحاً إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء "لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة إسرائيل في حال ضمت" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والاتحاد الأوروبي ليس عاجزاً. واعترف مسؤول أوروبي بأن "العقوبات موجودة"، مشيراً إلى إمكانية تجميد اتفاقات الثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية واستدعاء السفراء للتشاور.

ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

لكن بوريل ذكر بأن "تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا".