11.6% نسبة الرهونات من إجمالي الشركات المدرجة

تحتل بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت رأس قائمة الأسهم الأعلى ضماناً لدى البنوك.

وتنشر "الجريدة" هنا قائمة بالضمانات المصرفية من الشركات المدرجة في بورصة الكويت المقابلة لمحفظة الائتمان الممولة لشريحة من كبار العملاء (الرهونات).

ويتضح من القائمة أن نسب الأسهم المرهونة من ملكيات كبار العملاء من الأسهم الحرة قياسا إلى عدد الأسهم القائمة تتراوح بين 1.810 في المئة من أسهم بيت التمويل الكويتي و63.7 في المئة من رأسمال شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.

وفي الوقت الذي تضم القائم اهم واكبر 20 سهما مرهونة لكبار العملاء يوجد 57 شركة مدرجة في البورصة نسبة رهن أسهمها صفر في المئة، حيث لا يوجد سهم واحد مرهون لدى البنوك، مما يعني ان 33 في المئة من مجموع الشركات المدرجة في البورصة، البالغ تعدادها 172 شركة، غير مرهون أي سهم منها، في حين أن باقي الشركات البالغ تعدادها 95 شركة مرهونة أسهمها بنسب ضئيلة وبكميات بسيطة.

وتمثل قائمة الـ20 سهما المكونة لأهم الضمانات ما نسبته 11.6 في المئة من حجم الشركات المدرجة في البورصة.

وتتميز أغلبية قائمة اسهم الـ20 الأعلى رهنا في السوق بجودة عالية وكفاءة دفاعية لمستويات الأسعار السوقية، فضلا عن سائليتها العالية وقوة التدفقات النقدية، التي تتمتع بها من خلال انشطتها التسغلية القوية، والتي تعتمد على مصادر مهمة، سواء تصنيع او خدمات او تدفقات ايجارية واستثمارية من انشطة مطمئنة.

وذكرت مصادر مصرفية ان هناك العديد من العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار، بجانب نوعية وقوة الضمانات؛ من ابرزها قوة التدفق النقدي للرهن، بغض النظر عن حجم وكمية الأسهم، مما يعني ان الجودة اهم من الكمية، فضلا عن وضع العميل نفسة وملاءته المالية ودرجات التنوع الاستثماري لديه والقطاعات التي يركز عليها.

وأضافت ان قطاع المخاطر بات يضع كثيرا من العوامل المرتبطة بالمخاطر غير التقليدية او النمطية في الاعتبار.

وأشارت ايضا الى جملة عوامل مكملة مثل جودة الأصول الأخرى، تحت مظلة الشركة، اضافة الى ملكيات كبار الملاك في الشركة والسجل الائتماني التاريخي للشركة والعميل الذي يقدم الأسهم كرهن أي مصادر أخرى تحقق تدفقا اضافيا لدى العميل، وسمعة العميل كحاجز وقيمة مهمة، حيث يوجد في هذا الصدد عملاء يعتبرون سمعتهم ذات قيمة وأهمية كبرى، مقارنة بعملاء اخرين قد لا يكون لديهم ذات القيمة بالنسبة لأسمائهم وسمعتهم، مما يجعل ملف تعثرهم او تراخيهم في اعلان اسمائهم وكذلك شركاتهم ضمن قوائم المتعثرين أمرا اعتياديا، وهذه النوعية ليست مفضلة لدى القطاع المصرفي حاليا.

ووفقا لتأكيدات مصادر مصرفية فإن قوائم الرهونات تشهد استقرارا وثباتا من بداية اشتداد الجائحة الصحية، حيث تبدي البنوك اطمئنانها لسلامة اكبر واهم العملاء من جهة، ومن ناحية اخرى يوجد تفهم كبير بأن الأزمة الحالية بسبب توقف الأعمال وليست ازمة محاسبية او مالية بمفهومها المالي.

ايضا التفهم للظروف قاعدة وسمة اساسية بين الجميع، سواء الجهات الرقابية او البنوك والعملاء، فهناك حالة تعاون كاملة ليست فقط على مستوى السوق الكويتي، بل العالم اجمع.

ومن المستعبد أن تكون هناك ضغوط لطلب رهونات اضافية، لأن الأشهر المقبلة ستكون العين شاخصة فقط إلى خطة العودة للتشغيل الجزئي والتدريجي، والتي في ضوئها ستتضح الصورة بشكل اكثر دقة في اعادة الحسابات ومعرفة وحساب الوضع المالي بدقة.