النائب عبدالله الرومي : شفيق إمام لم يزوّر ولم يحرّف

استغرب النائب عبدالله الرومي الهجوم الذي يتعرض له المستشار شفيق إمام واتهامه بارتكاب حادثة تزوير خلال فترة عمله بمجلس الأمة، مؤكداً أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقال الرومي، في تصريح أمس، إن اليومين الماضيين شهدا توجيه تجريح "للأستاذ الفاضل إمام بتعيينه في المجلس، وأشكر رئيس المجلس مرزوق الغانم على إعادة تعيينه، لأنه من الكفاءات القانونية التي يحتاجها البرلمان".

وكشف الرومي حقيقة ما أثير عن تحريف وتزوير نص المادة الثالثة من قانون الملكية العقارية في عام 200 3، قائلاً: "بصفتي كنت رئيساً للجنة التشريعية ومن منطلق الأمانة يتعين عليّ كشاهد أن أدلي وأبين للمواطنين حقيقة هذا الموضوع، فقد تم تقديم طلب من بعض الأعضاء في ذاك الوقت، وعلى ضوئه كُلفت اللجنة بالتحقيق في أمر التزوير، وتم تكليفي من اللجنة بذلك، وبعد الانتهاء قمت بعرض نتيجة التحقيق على اللجنة، التي انتهت إلى أن ما حدث لا يعدو كونه خطأً مادياً غير مقصود".

وأضاف: "اتضح لي كذلك أنه عندما تمت الموافقة على القانون كان بالشكل السليم الذي انتهت إليه اللجنة لكن عندما تمت إعادة طباعة القانون بعد إقراره لإرساله للحكومة حدث الخطأ المادي وتم استدراكه وعُدل النص في حينه".

واستطرد: "هذه شهادة حق، وما نسب للأستاذ شفيق غير صحيح، وهو شخص جليل، وهذا ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في 2003 ولم يرتكب أي تزوير أو تحريف في هذا النص، واستمر ثلاث سنوات بعد ذلك مستشاراً لمجلس الأمة، وهو من استقال، علماً بأنه كان الساعد الأيمن للمرحوم حمد الجوعان في إعداد قانون التأمينات الاجتماعية".