استمرار حبس المتهمين بـ 10 قضايا اتجار بالإقامات

قرر قاضي تجديد حبس المتهمين في عشر قضايا تتعلق بالاتجار بالإقامات والتزوير وغسل الأموال 15 يوماً ورفض الإفراج عنهم إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضايا، على خلفية البلاغات المقامة من وزارة الداخلية ضد هؤلاء المتهمين.

وعلمت «الجريدة» أن عدد المتهمين في كل قضايا الاتجار بالإقامات بلغ 96 متهماً على ذمة 18 قضية اتجار بالإقامات، وأن جميع المتهمين هم في الحبس على ذمة التحقيق، وإلى حين انتهاء كل التحقيقات في القضية ومنها مباحث الإقامة وهيئة القوى العاملة.

على صعيد آخر، أصدرت النيابة قراراً بحبس ضابط 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي بعد اتهامه بالاشتراك مع صاحب إحدى الشركات بوقائع تجارة الإقامة عبر التزوير وممارسة القسوة ضد العاملين.

وقالت مصادر، إن العمالة تعرفوا على الضابط الذي كان يحضر إلى مواقع الشركة ويهدد العاملين.

وأوضحت، أن النيابة ستحيل ملفات القضايا الـ 18 إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من كل الأطراف وتحديد جلسات لنظرها لمحاكمة جميع المتهمين والمطالبة بتوقيع العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن النيابة وجهت إليهم تهم الاتجار بالبشر ومخالفة قانون الإقامة والعمل، كذلك التزوير وغسل الأموال، كما جمّدت الحسابات البنكية للشركات.