المشاريع الصغيرة في مهب الريح

رغم مرور أسابيع على إعلان اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، قراراتها لتلافي تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد المحلي، فإن الخطوات العملية والتنفيذية لهذه القرارات لم تتحقق على أرض الواقع.

ويعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملون في القطاع الخاص أكثر المتضررين من الأزمة، حيث إن مشاريع كثيرٍ منهم في مهب الريح، بسبب تباطؤ الإجراءات الحكومية في ملف التمويل الميسر، وهو ما يناقض طبيعة الأزمات التي لابد أن تكون قراراتها سريعة ومرنة التعديل في حال وجود أي انحرافات في التنفيذ، لأن التأخير سيفقدها قيمتها وتصبح بلا جدوى، مما يجعل الكلفة أفدح في المستقبل.

ورغم مرور أكثر من شهر لم يبدأ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الشركات المنضوية تحت مظلته والمتضررة من الوباء، مع أن اللجنة التحفيزية حددت شروط التمويل الميسر بواقع 80 في المئة من الصندوق، و20 في المئة من البنوك المحلية.

ويلقي هذا التأخير في التنفيذ، فوق كاهل المبادرين، أعباء فوق أعبائهم، مثل إغلاق محلاتهم وشركاتهم وتحملهم مصروفات متعددة كالرواتب والإيجارات، مما قد يؤدي بالعديد منهم إلى التعثر أو الإفلاس، وبالتالي انتفاء الهدف من الصندوق، وهو تشجيع شباب الكويت على المبادرة في تأسيس مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وإذا استمرت آلية الحكومة بمثل هذا البطء في اتخاذ القرار، متعاملة مع الأزمة على أنها مشكلة عادية، فكل التخوف في السوق اليوم أن يتسبب تعثر المشاريع الصغيرة في تعثرات أشد في عدد من الكيانات الأكبر، لاسيما القطاعات التي تعتمد على المشاريع الصغيرة في تعاملاتها.

وحتى المقترحات ذات الأثر الإيجابي للشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لا تزال ضحية البيروقراطية وبطء آلية اتخاذ القرار رغم وضوح البيانات وإتمام الدراسات، وفي مقدمتها قرار رفع قيمة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ١٠٠ في المئة، إذ سيكون للتأخير في إصدار مثل هذا القرار ضريبته على هؤلاء الشباب من ناحية خفض رواتبهم أو تسريحهم، وهو ما يزيد العبء على الدولة بتحميلها مسؤولية تعيين عدد أكبر منهم في القطاع العام لمحدودية الأمان الوظيفي في "الخاص".