مرزوق الغانم : رقابة المجلس لم تتوقف وحق المواطن معرفة التعاقدات

بعد دراسته 558 ملفاً طارئاً، خلال الفترة من 12 مارس حتى 17 الجاري، كشف ديوان المحاسبة أن 41% من تلك الملفات مرتبطة بأزمة "كورونا"، في مقابل 59% مرتبطة بموضوعات أخرى.

وعرض مسؤولو الديوان، على مسرح مجلس الأمة أمس تقريراً حول التعاقدات الحكومية خلال الأزمة وآليات متابعتها بحضور 35 نائباً تقدمهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، وكوادر "المحاسبة" برئاسة رئيس الديوان فيصل الشايع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن الرقابة المالية مستمرة، ودور البرلمان الرقابي لم يتوقف، بل "كان وما زال وسيستمر"، مبيناً أن الاجتماع مع الديوان لبحث التعاقدات الحكومية أثناء الأزمة كان في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن من "حق المواطن الاستماع ومعرفة الأرقام التي تناولها هذا الاجتماع" حول التعاقدات خلال الفترة المشار إليها.

وصرح الغانم بأن "المحاسبة" بحث 558 موضوعاً، وافق على 383 منها، بقيمة 752 مليون دينار، بما نسبته 69%، في حين رفض 175 موضوعاً بقيمة 253 مليوناً، بما يشكل 31%.

وقال إنه بمقارنة التعاقدات الحالية مع نظيرتها في الفترة نفسها من العام الماضي، فإن التعاقدات الشهرية في 2019 بلغت 443، وتمت الموافقة على 344 منها، في حين لم تتم الموافقة هذا العام إلا على 248، وهذا يشكل انخفاضاً في الصرف، يرجع جزء منه إلى تعطل العمل في العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف الغانم أنه تبين، خلال الاجتماع، أن 369 موضوعاً من بين 383 كانت الموافقة عليها مشروطة، في حين كانت الموافقات تامة على البقية، كما تمت الموافقة على 41% من المواضيع المرتبطة بأزمة كورونا مباشرة، و59% لمواضيع طارئة لا علاقة لها بالأزمة.

وأوضح أن وزارة الصحة كان لها نصيب الأسد من المواضيع بنسبة 55%، تلاها مجلس الوزراء بـ 31%، ثم وزارة المالية بـ 10%، و"الدفاع" بـ 4%، بقيمة إجمالية تبلغ 312 مليون دينار.

وذكر أن الـ 59% للمواضيع الطارئة تخص المستلزمات العسكرية الطارئة، والاستحقاقات السابقة، وصيانة الكهرباء والماء والطرق، ومشروع المطار 2، وصيانة شبكة الاتصال اللاسلكية، وعقود التغذية والخدمات والتشغيل وغيرها من مشاريع قيد الإنجاز.

وعن المواضيع التي درسها "المحاسبة"، ذكر الغانم أن 37% منها يخص وزارة الصحة، 8% لـ "الدفاع"، و7% لـ "الكهرباء والماء"، و4% لـ "الداخلية"، و6% لـ "المالية"، و7% لمجلس الوزراء، و6% لـ "الأشغال"، و25% لبقية الجهات.

وأكد الغانم أنه وفقاً لتقارير الديوان فإن ما كان يثار في الرأي العام بعضه إما غير صحيح أو أن ما أثير لم تتم الموافقة عليه من الديوان، وإما مقارنة منتجات مختلفة من حيث المواصفات الفنية، متمنياً تحري الدقة في تناول المعلومات.

وقال: "كان من المفترض عرض هذه المعلومات في جلسة يتابعها الشعب الكويتي لكن بما أن الجلسة لم تعقد تم تناولها خلال اجتماع اليوم انطلاقاً من الرقابة المالية الموجودة والمسبقة من ديوان المحاسبة، وستكون الرقابة اللاحقة موجودة أيضاً في حال وجود اي أخطاء".

وأضاف أن هناك أموراً رفضها "المحاسبة" وقد يوافق مجلس الوزراء على بعضها استناداً إلى قانون الديوان، لكن مع ذلك وحتى هذه اللحظة لم يتم هذا الأمر.

من جهته، وبشأن ما أثير عن صفقة الكمامات، قال النائب محمد الدلال إن ديوان المحاسبة أبلغ المجلس أن الكمامات تستورد بطريقة خاطئة ولم يبت الديوان فيها ولم يعط الموافقة، وما نشر في الجريدة الرسمية يخص لجنة المناقصات لا "المحاسبة"، مشيراً إلى أن الديوان قدم العديد من الملاحظات على المحاجر والفنادق والمستشفيات الخاصة.

وأشاد الدلال بعمل "المحاسبة" الذي يضم فريق عمل يشمل50 شخصاً، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع الديوان مرة على الأقل شهرياً للاطلاع على آخر نتائج رقابته السابقة واللاحقة.