في السنوات المقبلة سيتشكل الاقتصاد العالمي تبعا لثلاثة اتجاهات، وسيُـعـاد التوازن إلى العلاقة بين الأسواق والدولة لمصلحة الأخيرة، وسيكون هذا مصحوبا بإعادة التوازن بين العولمة المفرطة والاستقلال الوطني، وأيضا لمصلحة الأخير، وسيكون لزاما علينا أن نعدل طموحاتنا في ما يتصل بالنمو الاقتصادي نزولا.

لن نجد شيئا أفضل من الجائحة لتسليط الضوء على عدم كفاءة الأسواق في مواجهة مشاكل العمل الجماعي وأهمية قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات وحماية الناس، فقد أدت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد- 19) إلى ارتفاع الأصوات المنادية بالتأمين الصحي الشامل، وتوفير حماية أقوى لسوق العمل (بمن في ذلك المشتغلون بالأعمال المؤقتة)، وحماية سلاسل الإمداد المحلية للمعدات الطبية الحرجة، كما دفعت الأزمة البلدان إلى إعطاء الأولوية للمرونة والقدرة على الصمود والموثوقية في الإنتاج على التوفير في التكاليف والكفاءة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية عالمية، وسوف تتنامى التكاليف الاقتصادية المترتبة على عمليات الإغلاق بمرور الوقت، مع تسبب صدمة العرض الضخمة الناجمة عن تعطل الإنتاج المحلي وسلاسل القيمة العالمية في إنتاج تحول نزولي في الطلب الكلي أيضا.

Ad

ولكن وعلى الرغم من أن جائحة «كوفيد- 19» تعمل على تعزيز وترسيخ هذه الاتجاهات، فإنها ليست القوة الأساسية التي تدفعها، ذلك أن الاتجاهات الثلاثة- العمل الحكومي الأكبر، والتراجع عن العولمة المفرطة، ومعدلات النمو الأقل- كانت سابقة للجائحة، وفي حين يمكن النظر إليها على أنها تفرض مخاطر كبرى على الرخاء البشري، فمن الممكن أيضا أن تكون بشيرا باقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولا.

لنتأمل هنا دور الدولة، كان الإجماع النيوليبرالي على أصولية السوق في تراجع لبعض الوقت الآن، وأصبح الآن تصميم دور أكبر للحكومة في الاستجابة لأشكال التفاوت وانعدام الأمان الاقتصادي بين الناس أولوية أساسية بين أهل الاقتصاد وصناع السياسيات على حد سواء، وعلى الرغم من فشل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في تثبيت عملية تسمية مرشح الحزب لمنصب الرئاسة، فقد أملى إلى حد كبير شروط المناقشة.

ربما يكون جو بايدن وسطيا، ولكن على كل جبهات السياسات- الصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، والتجارة، والجريمة- نجد أن أفكاره تقع على اليسار من فِكر مرشحة الحزب السابقة لمنصب الرئاسة، هيلاري كلينتون، وعلى حد تعبير أحد الصحافيين فإن «مجموعة بايدن الحالية من وصفات السياسة كانت ستعتبر راديكالية لو اقـتُـرِحَـت في أي انتخابات أولية رئاسية ديمقراطية سابقة». قد لا يفوز بايدن في نوفمبر، وحتى لو فاز فقد لا يتمكن من- أو قد لا يكون راغبا في- تنفيذ أجندة سياسية أكثر تقدمية، ومع ذلك من الواضح أن الاتجاه في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يشير نحو قدر أكبر من تدخل الدولة.

يدور السؤال الوحيد هنا حول الهيئة التي قد تتخذها هذه الدولة الأكثر نشاطا، لا يمكننا أن نستبعد العودة إلى نموذج سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على الطراز القديم الذي لم يحقق سوى قِلة من النتائج المرجوة منه، من ناحية أخرى، قد يتخذ التحول بعيدا عن أصولية السوق هيئة شاملة بحق تركز على الاقتصاد الأخضر، والوظائف الجيدة، وإعادة بناء الطبقة المتوسطة، ومن الواضح أن إعادة التوجيه على هذا النحو يجب أن يجري تكييفها مع الظروف الاقتصادية والتكنولوجية في اللحظة الحاضرة، لا أن تحاكي ببساطة الغرائز السياسية التي سادت طوال العقود الذهبية الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

تسير عودة الدولة جنبا إلى جنب مع الأسبقية المتجددة للدولة القومية، فالحديث في كل مكان يدور حول تفكيك العولمة، وفك الارتباط، وإعادة سلاسل الإمداد إلى الوطن، وتقليص الاعتماد على الإمدادات الأجنبية، وتفضيل الإنتاج والتمويل المحليين.

الولايات المتحدة والصين هما الدولتان اللتان حددتا اللهجة هنا، لكن أوروبا، التي ظلت دوما على حافة اتحاد مالي أكبر، لا توفر الثِـقَـل الموازن الكافي، فخلال هذه الأزمة، تراجع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عن التضامن العابر للحدود الوطنية وأَكَّـد بدلا من ذلك على السيادة الوطنية.

قد يقود التراجع عن العولمة المفرطة العالَم إلى مسار يتسم بتصاعد الحروب التجارية وصعود القومية العِرقية، وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للجميع، لكن هذه ليست النتيجة الوحيدة المتصورة.

فمن الممكن أن نتصور نموذجا للعولمة الاقتصادية أكثر عقلانية وأقل تدخلا ويركز على المناطق والمجالات حيث يؤتي التعاون الدولي ثماره حقا، بما في ذلك الصحة العامة العالمية، والاتفاقيات البيئية الدولية، والملاذات الضريبية العالمية، وغير ذلك من المجالات المعرضة لسياسات إفقار الجار، وخلافا لذلك ستكون الدول القومية غير مُـثـقَـلَة بكيفية تحديد أولويات مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.

مثل هذا النظام العالمي لن يكون معاديا لتوسع التجارة والاستثمار العالميين، بل ربما يعمل على تسهيل كل منهما ما دام يفتح المجال لاستعادة المساومات الاجتماعية المحلية في الاقتصادات المتقدمة وصياغة استراتيجيات النمو المناسبة في العالم النامي.

لعل الاحتمال الأكثر ضررا الذي يواجه العالم في الأمد المتوسط يتمثل في انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وخصوصاً في العالم النامي، لقد شهدت هذه البلدان ربع قرن طيب، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر، وتحسن التعليم والصحة وغير ذلك من مؤشرات التنمية، وبالإضافة إلى العبء الهائل الذي تفرضه الجائحة على الصحة العامة، تواجه هذه البلدان الآن صدمات خارجية كبيرة: التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال والانخفاضات الحادة في التحويلات وإيرادات السياحة والتصدير.

ولكن مرة أخرى، تُـبـرِز جائحة «كوفيد- 19» مشكلة النمو القائمة مسبقا، كان جزء كبير من النمو في العالَم النامي خارج شرق آسيا مبنيا على عوامل جانب الطلب- وخصوصا طفرات الاستثمارات العامة والموارد الطبيعية- التي كانت غير مستدامة، ويبدو أن التصنيع الموجه للتصدير، وهو الأداة الأكثر جدارة بالثقة للتنمية في الأمد الطويل، استنفد أجله.

الآن، سيكون لزاما على البلدان النامية أن تعتمد على نماذج نمو جديدة، وربما تكون الجائحة بمثابة ناقوس الخطر المطلوب لإعادة معايرة آفاق النمو وتحفيز إعادة النظر المطلوبة على نطاق أوسع.

بقدر ما كان الاقتصاد العالمي يسلك بالفعل مسارا هشا وغير مستدام، توضح أزمة «كوفيد- 19» التحديات التي نواجهها والقرارات التي يتعين علينا اتخاذها، وفي كل من هذه المجالات، لا يخلو الأمر من اختيارات أمام صناع السياسات، ومن الوارد الانتهاء إلى نتائج أفضل أو أسوأ، لكن الحقيقة هي أن مصير الاقتصاد العالمي ليس معلقا على ما يفعله بنا الفيروس، بل على كيفية اختيارنا للاستجابة له.

* داني رودريك

* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وهو مؤلف كتاب «حديث صريح حول التجارة: أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل».

«بروجيكت سنديكيت، 2020» بالاتفاق مع «الجريدة»
بروجيكت سنديكيت