تحالف دعم الشرعية في اليمن يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة عمل خفر السواحل اليمني

مع تواصل معارك متفرقة بين قوات حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، أعلن مسؤول بـ "تحالف دعم الشرعية"، أن "المجلس الجنوبي" لم يتجاوب مع "التحالف" بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمني.

وقال المسؤول بـ "التحالف" الذي تقوده السعودية، في تصريحات مساء أمس الأول، إن "المجلس الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها"، مشدداً على أن التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كل الأطراف تحمّل مسؤولياتها.

وكانت مصادر مطلعة في عدن أكدت أن "المجلس الجنوبي" الانفصالي يرفض قيام قوات خفر السواحل اليمنية بمهامها البحرية في اعتراض زوارق تهريب الأسلحة إلى ميليشيات جماعة "أنصار الله" الحوثية وحماية خطوط الملاحة البحرية للسفن التجارية بخليج عدن من الهجمات.

في المقابل، أعلن "المجلس الجنوبي"، نيته عدم تسليم السواحل الخاضعة لسيطرته إلى الحكومة المعترف بها دولياً. جاء ذلك في تغريدات لنائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، على "تويتر". وقال بن بريك: "سواحلنا لن نسلمها لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة الشرعية".

وأضاف: "ليبدأ التحالف جدياً بالضغط على الرئيس هادي، لتنفيذ اتفاق الرياض". وتابع أن الاتفاق "ينص على تغيير الحكومة وتكوين حكومة اتفاق مع المجلس الانتقالي".

وأوضح أن "التحالف" طلب من رئيس الإدارة الذاتية بجنوب البلاد، أحمد سعيد بن بريك، تسليم الزوراق التي بحوزته إلى قيادة خفر سواحل الحكومية.

وأضاف أن رئيس الإدارة الذاتية رد على "التحالف" بالتشاور مع القيادة السياسية للمجلس الانتقالي، لكنه فوجئ باتهام "التحالف" للمجلس الانتقالي بعرقلة خفر السواحل من أداء مهامها.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

وقالت شركة "ستولت" للناقلات إن قراصنة مسلحين هاجموا ناقلة كيماويات تابعة لها وترفع العلم البريطاني في خليج عدن، لكن جرى صدهم.

وذكرت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جري الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام.

وتشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.