مع عودة الحياة تدريجياً إلى لبنان بعد قرار الحكومة، أمس الأول، فتح البلاد تطبيقاً للخطة المرحلية التي أقرتها الشهر الماضي، أثار قرار وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي منع السباحة في البحر وممارسة هواية الاستلقاء تحت أشعة الشمس، لعدم التعرض لرذاذ مياه البحر المتطاير، جملة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما توالت انتقادات كثيرة من المواطنين لهذا القرار. وبعضهم راح يستفسر عن سبب المنع والسماح بفتح أحواض السباحة، على اعتبار أنها مزودة بمادة الكلور، ولا مخاطر فيها لنقل العدوى.

Ad

واستدعت تلك التساؤلات توضيحاً من الوزير فهمي الذي قال إن «أحواض السباحة المزوّدة بمادة الكلور فقط يمكنها أن تفتح»، مشيراً إلى أنه «للأسف الشاطئ اللبناني ملوّث والفيروس يعيش في المياه الملوّثة».

كما أكد البروفيسور المتخصّص في الأمراض الجرثومية والمعدية، جاك مخباط، أمس، أن «الفيروس تبين أنه يعيش في براز الإنسان، وبما أن معظم الشواطئ في لبنان للأسف ملوثة بالمجارير، لذا كان القرار بمنع السباحة في البحر خلال هذه الفترة».

وحافظ الوزير فهمي على القرار بمنع الولوج والخروج إلى الشوارع والطرقات من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، والإبقاء على قرار «مفرد مزوج» لسير الآليات والشاحنات والسيارات والدراجات النارية على أن يُسمح للمصانع بالعمل 24 ساعة يومياً.

كما سمح بفتح أسواق الجملة من الثالثة فجراً حتى السادسة مساء، أما المحال التجارية فمن الخامسة فجراً وحتى السابعة مساءً، كما حدّد مواقيت عمل المؤسسات الخاصة بحسب قطاعها.