سورية: رامي مخلوف يواصل تحدي الحكومة السورية

بعد يوم واحد من تحذيره للرئيس السوري بشار الأسد من التسبب في انهيار الاقتصاد، كذّب قطب الأعمال رامي مخلوف، أمس، اتهام وزارة الاتصالات له برفض دفع المبالغ المالية المترتبة على شركته «سيريتل»، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في البلاد.

وأوضح ابن خال الأسد، في بيان مقتضب على صفحته في «فيسبوك» أن «سيريتل» وافقت على دفع المبالغ، بعكس ما قالته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات. ونشر وثيقة موجهة من الشركة إلى الهيئة بتاريخ 10 مايو الجاري، تؤكد استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطالبها بتحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

وأعرب مخلوف، الذي رفض في تسجيل فيديو هو الثالث منذ أبريل التنازل عن إدارة الشركة وحذر من الانهيار الاقتصاد في حال خرابها، عن استهجانه «قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون الكتاب».

وكانت الهيئة هددت، أمس الأول، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة من «سيريتل»، محملة إدارتها كل التبعات القانونية والتشغيلية، نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.

وتعود القضية إلى الشهر الماضي، عندما اتهمت الهيئة شركتي الاتصالات «سيرتيل» وMTN بعدم دفع الضرائب للحكومة، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة، وحددت تاريخ 5 مايو الجاري موعداً نهائياً لإيداعها بخزينة الدولة، لكن مخلوف، اعتبر هذه الأموال غير قانونية، وفُرضت من جهات معينة لم يسمها، وبدأ بعدها «حرباً إعلامية» وظهر في ثلاثة تسجيلات تحدث فيها عن ضغوطات يتعرض لها مقابل التنازل عن الشركة.

وفي خطوة تلت إعلان زوجته أسماء الأخرس عن برنامج اقتصادي خاص بجرحى الجيش يشمل منحاً مالية، أصدر الأسد مرسوماً بتخصيص منح تعليمية لذوي القتلى والمفقودين من العسكريين. وحدد الأسد، بحسب صفحة الرئاسة أمس الأول، نسبة لا تقل عن 2 في المئة من عدد الطلاب المسجلين في الكليات والمعاهد ضمن الجامعات والمؤسسات التعليمية لذوي القتلى والجرحى والمفقودين من القوات المسلحة والأمن الداخلي، مبيناً أن المنحة تتضمن الرسوم والأقساط الدراسية، وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً عنه.

وأمس، عين مخلوف ابنه علي عضواً في مجلس إدارة «سيريتل» بدلاً من أخيه إيهاب الذي قدم استقالته بسبب الخلاف مع الحكومة.

كما أعلن عدد من مديري «سيريتل» استعدادهم للاستقالة الفورية في حال رغبت الحكومة بذلك، مؤكدين استعدادهم لمتابعة تسيير أعمال بأي صيغة تراها مناسبة.