كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وضمان عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم وعدم المساس برواتبهم.واستهل المجلس اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس الأول، في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بالاستماع إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع وعدد من مسؤولي الديوان، حول تكليف الديوان من مجلس الوزراء بالقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة، التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا. وتضمن العرض شرحاً للآلية المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة المعنية، والتي يستوجب الأمر مراعاة طبيعتها الملحة والعاجلة، والتي تستهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمين كل المتطلبات والاحتياجات لتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد، والتي أعد لها الديوان نظاما خاصا يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحقيقا للتعاون والتنسيق المطلوبين مع كل الجهات الحكومية من جهة، ومع الجهاز المركزي للمناقصات ووزارة المالية من جهة أخرى، لاستكمال إجراءات التعاقد والشراء واستيفائها لكل المتطلبات اللازمة التي تحقق الالتزام بالمحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات، مع توفير المرونة والسرعة في هذه الإجراءات.كما تضمن العرض أيضاً البيانات المالية المتعلقة بكل الطلبات التي تم تقديمها ودراستها، وما أبداه الديوان من آراء ومقترحات وجيهة في هذا الخصوص.وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عظيم شكره وتقديره لديوان المحاسبة بقيادة فيصل الشايع ومعاونيه وجميع العاملين فيه، كما عبر المجلس عن ارتياحه لما تضمنه العرض، مؤكدا أهمية الدور الرقابي البناء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به الديوان مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم العون لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات، في إطار الحرص على المال العام وحمايته والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير.
مبادرة «كفاءة»
وأحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مبادرة استراتيجية شاملة مقدمة من بنك الكويت المركزي تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل للنجاح والتميز في العمل بالقطاع المصرفي المالي (كفاءة)، حيث يستفيد من هذه المبادرة سنويا قرابة 130 كويتيا وكويتية ضمن مجموعة من البرامج طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكويت، وهي: برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج كلية هارفارد لتطوير القيادات المصرفية والمالية، وبرنامج قادة الأمن السيبراني، وشهادة المدقق الشرعي المعتمد، وجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي، وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، وبرنامج قادة إدارة المخاطر. ولا تلزم مبادرة «كفاءة» المستفيدين منها بالعمل لدى بنك الكويت المركزي، بل تترك للمتدربين مطلق الحرية في اختيار جهة العمل التي يتقدمون إليها، ولا يتحمل المستفيدون منها أية تبعات مالية، سواء رسوم التسجيل أو النفقات المتعلقة بالسفر والإقامة والتنقل خلال فترات التدريب خارج الكويت.التركيبة السكانية
كما تدارس المجلس التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تقرير متابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، والإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة، والتوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية، وقرر تكليف اللجنة العليا باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، في ضوء اختصاص كل منها، لمعالجة الوضع القائم وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي، وقد أثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية، التي سببتها جائحة كورونا والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، وقرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وفق ما يلي:1 - مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.2 - في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال، بما لا يزيد على قيمة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم وعدم المساس برواتبهم.3 - تضع الهيئة الضوابط اللازمة لما ورد في البندين (1 - 2)، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبين.قسائم المطلاع
ثم تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة، بشأن توفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية، أثناء فترة بناء قسائمهم، وقرر تكليف الجهات المعنية بسرعة موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالخطوات العملية لتوفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية اثناء فترة بناء قسائمهم ومرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها، على أن تقوم المؤسسة برفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الوزراء.وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد رحب المجلس باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، الذي جرى مؤخرا، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الإنجاز المهم إلى تكريس السلام والاستقرار في كل ربوع أفغانستان والانطلاق نحو آفاق التنمية والازدهار والرخاء للشعب الأفغاني الصديق.تشغيل مدينة الجهراء الطبية وإنشاء أخرى بـ «صباح الأحمد»
ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب، بشأن آلية تشغيل مدينة الجهراء الطبية، وقرر تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية- إدارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة)، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والفنية، بما يضمن تشغيل مدينة الجهراء الطبية.واستكمالاً للجهود المبذولة والمتواصلة المقدمة من الحكومة لتوفير الخدمات بمدينة صباح الأحمد السكنية ومضاعفة جهودها لتذليل كل العقبات، التي تواجه تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية بالمدينة، فقد وافق المجلس على قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وصيانة المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، لخدمة سكان المدينة وتقديم الرعاية الصحية لهم.