استُؤنفت أمس محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، حيث أثار اتفاق تسوية من جانب ابن زوجته، مخاوف بشأن كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع قضايا صندوق التنمية الحكومي المعروف باسم "إم دي بي 1".وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" بأن فريق الدفاع عن نجيب استمر في استجواب الشهود، بعد أن كان قد تم تأجيل الجلسة الأخيرة التي كانت مقررة في مارس الماضي، عندما قال أفراد فريق الدفاع إنهم من الممكن أن يصابوا بفيروس كورونا في حال تم عقد الجلسة.
وبالتالي لم يكن من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث فرضت الدولة إجراءات إغلاق لمواجهة كورونا، وهو ما لم يتم تخفيفه حتى الرابع من مايو.وتتضمن محاكمة عبدالرزاق 25 من إجمالي 42 اتهاما، بسبب دوره المزعوم في صندوق التنمية الحكومي، والتي تتضمن اتهامات بأنه تلقى رشا قيمتها 08. 2 مليار رينغيت (478 مليون دولار).وكان قد تم توجيه الاتهام له لأول مرة في يوليو من 2018.ويخضع صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد في دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا بسبب شكوك بأن 5. 4 مليارات دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق، وأقرب مساعديه وأفراد أسرته. وتجرى التحقيقات بشأن الصندوق الذي اسسه نجيب في 2009 فيما لا يقل عن ست دول. ووجهت الى عبدالرزاق 21 تهمة بغسل اموال، واربع تهم باستغلال نفوذه لتلقي تحويلات غير قانونية بين عامي 2011 و2014.
دوليات
ماليزيا: استئناف محاكمة نجيب عبدالرزاق في فضيحة «إم دي بي 1»
20-05-2020