في مؤشر على الآثار السياسية لتفشي وباء "كورونا"، فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، بفارق ضئيل، الأغلبية البرلمانية المطلقة، على الأقل مؤقتاً، بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة في الجمعية الوطنية الفرنسية رسمياً أمس.

وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديمقراطية تضامن" والمؤلف من 17 نائباً "مستقلاً"، أنهم "لا ينتمون لا للأغلبية ولا للمعارضة". وينبثق هؤلاء من حزب "الجمهورية إلى الأمام".

Ad

ومع الكتلة الجديدة، يتراجع عدد نواب حزب ماكرون إلى 288 نائباً، دون عتبة الأغلبية المطلقة (289 نائباً) التي كان يحظى بها وحده.

وهذا مؤشر قوي حتى لو أن الحزب الرئاسي بإمكانه أن يعتمد على نحو خمسين نائباً آخر من أحزاب وسطية. وسيتمكن حزب "الجمهورية إلى الأمام" من استعادة الأغلبية المطلقة بسرعة مع انضمام نائب إلى صفوفه يحلّ محل نائب مستقيل.

ويعتزم التكتل الجديد، وفق أعضائه، المساهمة في "طموح كبير بالتغيير الاجتماعي والبيئي".

وتتمتع الجمعية الوطنية التي يتمّ انتخابها عبر الاقتراع العام المباشر من الشعب، بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يُنتخب أعضاؤه من خلال الاقتراع غير المباشر.

ورغم أن ماكرون تجاوز بأقل خسائر موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي نظمتها حركة "السترات الصفراء"، وكذلك اختبارا مع النقابات القوية حول قانون التقاعد، فإن فيروس كورونا واثاره يبدو أنهما شكلا أقوى ضرر سياسي له.

وسجلت فرنسا وفاة 28 ألفا و239 شخصا وإصابة 216 ألفا و526 بفيروس كورونا حتى أمس الأول.

جاء ذلك غداة اقتراح ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، أمس الأول، خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو للتصدي للآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 الذي أغرق أوروبا في ركود تاريخي، وأودى بحياة أكثر من 315 ألف شخص في العالم.

فرنسا فيروس كورونا