لجنة الكونغرس: ومصير غامض لمبلغ 500 مليار دولار

في حين تغرق الولايات المتحدة بأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود، يبرز قلق متزايد من أن مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة خجولان جداً في استخدام حزم الإنقاذ المالي المخصصة للشركات والحكومات المحلية في الولايات.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن تقرير لجنة الكونغرس التي تشرف على جهود الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة أن معظم الـ 500 مليار دولار التي خصصها الكونغرس في مارس لوزارة الخزانة لدعم الشركات والحكومات المحلية لم يتم استخدامها بعد.

وأثارت اللجنة أسئلة حول كيفية عمل برامج الإنقاذ، فيما لم تقم وزارة الخزانة حتى الآن بأي تطور حول الـ 46 مليار دولار التي تم منحها لدعم شركات الطيران والشركات ذات الصلة بالأمن القومي.

كما أن مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي من المفترض أن يتم من خلاله دعم برامج الإقراض الأحدث والأكثر خطورة مع المبلغ المتبقي البالغ 454 مليار دولار، فإنه لديه برنامج واحد فقط قيد التنفيذ في الوقت الحالي. وتأتي هذه الأنباء المفاجئة في ظل تعهد الإدارة الأميركية، بالعمل قدماً على فتح الاقتصاد لكن ربما أن بعض البرامج لم تجد الآلية الفعالة لتقديم الدعم وسط استمرار الحظر في معظم الولايات الأميركية، في ضوء المواجهة الشرسة مع فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ويأتي تقرير الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليكون أكثر تشكيكاً في جدية وفعالية حزم الدعم، لكنه يأتي في حين بدأ المشرعون والاقتصاديون يقترحون أن اثنين من صانعي السياسة على رأس إنقاذ الاقتصاد، وزير الخزانة ستيفن منوشين ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يمضيان ببطء وحذر شديد في عملية الإنقاذ.

وحذر خبراء من أن مسار التعافي سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ذهبت إلى الآليات طويلة الأمد في معالجة الأزمة لعدم إبقاء نشاط الاقتصاد عرضة للاضطرابات الشديدة، وبالتالي التأثير على دخل الشركات والأسر.