الحكومة تضاعف دعم العمالة الوطنية

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره في عددها بتاريخ 3 الجاري، أقر مجلس الوزراء حزمة اقتصادية للمحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تضمنت مضاعفة الدعم المقدم للموظفين الكويتيين فيه، بشرط عدم تسريحهم من وظائفهم، وعدم المساس برواتبهم.

واطلع المجلس، في اجتماعه أمس الأول، على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية، التي سببتها جائحة كورونا، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

وقرر تكليف «القوى العاملة» اتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر في قيمة دعم هذه العمالة، ومضاعفة الدعم المقدم للمسجلين على الباب الخامس مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال عبر تحمل الدولة ما لا يزيد على قيمة الدعم المالي المقرر للموظفين الكويتيين المسجلين على الباب الثالث، مدة 6 أشهر أيضاً تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، شريطة عدم تسريحهم من وظائفهم، أو المساس برواتبهم.

ووجه المجلس «القوى العاملة» لوضع الضوابط اللازمة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبين.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعي البنوك والاتصالات؛ لقدرتهما المالية على الاستمرار في دفع رواتب العمالة الوطنية، لاسيما أن البنوك من أهم القطاعات المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن وباء كورونا.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم مختصة بالمجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما يكفي لسرعة الإنجاز وسلاسة إجراءات التقاضي، وذلك لما سيترتب على الأزمة الحالية، عقب زوالها، من كم هائل من النزاعات القضائية في مجال الأعمال.

كشفت مصادر مطلعة أن شركات القطاع الخاص تدفع رواتب سنوية نحو مليار دينار لأكثر من ٧٠ ألف كويتي.

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة"، أن رواتب "الخاص" تشكل نحو 10% من الرواتب التي تدفعها الحكومة للعاملين في أجهزتها، مضيفة أنه في حال تسرب العمالة الوطنية في "الخاص" إلى القطاع العام فإن الباب الأول من ميزانية الدولة سيتحمل كلفة إضافية سنوية، في وقت تسعى الحكومة إلى تشجيع الانتقال من العمل الحكومي إلى "الأهلي" لتخفيف بند الرواتب.

وجه مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع ضوابط صرف الدعم الإضافي، في وقت حدد المجلس ضوابط رئيسية تشمل:

• الحفاظ على نسب وأعداد العمالة الوطنية الموظفة لدى المنشأة كما في نهاية فبراير 2020، وضمان عدم تخفيض رواتبها.

• ألا يزيد الدعم الإضافي المقدم من الدولة على الراتب الذي تدفعه المنشأة للعامل.

• لا يسري تقديم هذا الدعم على قطاعي البنوك والاتصالات.

• يقدم الدعم من رواتب مارس الماضي حتى رواتب أغسطس المقبل.