صاروخ على سفارة واشنطن ببغداد والأنظار نحو «حزب الله»

في أول حادث مذ تسلم رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي الحكومة سقط صاروخ، فجر أمس، في محيط السفارة الأميركية، بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

وأوضح مسؤول أمني عراقي أن "الصاروخ أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع ضحايا".

وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر، ويمثل امتدادا للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، خاصة في ظل تهديد "حزب الله- العراق"، شديد الصلة بإيران، لواشنطن ورئيس الحكومة الجديد باعتباره مواليا لها.

وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لطهران بالوقوف وراء الهجمات. وبعد ساعات من الهجوم وزع "حزب الله- العراق" صورا على حسابه في تلغرام لعناصر مدججة بالسلاح، مع تعليق "لا كلام مع المحتل سوى بلغة السلاح".

ورغم انخفاض وتيرة الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، خلال الأسابيع الأخيرة، تبقى مصدر قلق للأميركيين الذين لديهم مئات الدبلوماسيين على الأراضي العراقية، إضافة إلى بضعة آلاف من الجنود الذين صوت البرلمان على طردهم في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يناقش وفدان، عراقي وأميركي، في يونيو المقبل، الوجود الأميركي والشراكة بين البلدين.

وبعد أقل من أسبوعين على نيله ثقة البرلمان، أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي انه يواجه تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، داعياً الكتل السياسية إلى المساعدة لاستكمال الكابينة الوزارية.

وقال الكاظمي، في تصريحات نقلتها وسائل حكومية، أمس، إن "التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب".

وأضاف: "استجبت لتحمل المسؤولية، معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية". وأكد أن "الفساد استنزف الثروة التي دخلت خزائن البلاد"، مشيراً إلى أنه "تسلم المسؤولية بخزينة شبه خاوية وسلاح منفلت خارج إطار الدولة ووضع لا نحسد عليه بعد 17 عاما من التغيير، فسيادتنا استمرت منقوصة أو منتهكة أو معرضة للشكوك".

وتابع: "ليس بالإمكان بدء أي خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها".

وأردف: "أراضي بلادنا يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة".

ورأى أن الأزمة تشمل كل مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.

ودعا الكتل السياسية إلى دعم "جهودنا وما نقوم به من لقاءات وحوارات لاستكمال التشكيلة الوزارية وتسهيل مهامها في إطار مهام المرحلة الانتقالية".

وأكد أن "إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة".

ونفى الكاظمي أن يكون قد أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر، مشددا على أن من يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة.

وصوت البرلمان مطلع مايو الحالي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، في حين لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.

وأشار إلى أنه "من واجب وزارة الداخلية وأجهزة الأمن منع أي طرف ثان أو ثالث من التداخل مع المتظاهرين، وأن الأوامر صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بتشكيل لجنة عليا لحصر أعداد ضحايا الاحتجاجات الشعبية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون".

وتابع أن الحكومة الجديدة عازمة على "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير، بالتعاون بين وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية، لحماية المتظاهرين والحرص على سلامة ساحاتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وبشكل سلمي".

وطمأن بأنه ماض بإنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات، والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التي يطالب بها "الحراك الشعبي" في أقرب وقت ممكن.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبدالمهدي، الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي بمحافظة ديالى أمس بقيام عناصر من "داعش" باستهداف أبراج لنقل الطاقة الكهربائية، على أطراف ناحية المنصورية، شمال شرق بعقوبة. في السياق، قال الرائد في الفرقة الخامسة، جميل العبيدي، إن "مدنيا قتل، وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بناحية العبارة بديالي".