خالد المكراد افتتح المحجر الصحي الخاص برجال الإطفاء لمواجهة فيروس كورونا

بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، افتتح المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، مساء أمس الأول، المحجر الصحي الخاص برجال الإطفاء، الذي تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة، ليستوعب في المرحلة الأولى 100 سرير، مع إمكانية التوسعة في المرحلة الثانية.

ويضم المحجر الصحي عيادة طبية تعمل على مدار الساعة، لفحص رجال الإطفاء وأخذ العينات من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتجهيز الوجبات الغذائية وجميع الاحتياجات اللازمة.

وأصدر المكراد تعليماته، في وقت سابق، لتجهيز مركز إعداد رجال الإطفاء، الذي تم تطهيره بالكامل مرة بإشراف وزارة الصحة ومرة ثانية بإشراف مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة، وتحويله إلى محجر صحي لرجال الإطفاء، سيرا على الخطط التي أعدتها الإدارة للتصدي لوباء كوفيد- 19، وبما يضمن استمرار العمل في جميع مراكز الإطفاء، للقيام بالواجبات المنوطة بها وتقديم الدعم الكامل لباقي جهات الدولة في هذه الظروف الاستثنائية.

حضر الافتتاح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية اللواء صالح الأنصاري، ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص، ونائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير، ومدير مركز إعداد رجال الإطفاء العقيد عبدالله الأنصاري، ومن وزارة الصحة مدير عيادة الإطفاء د. علي الردعان.

من ناحيتها، حذّرت الإدارة العامة للإطفاء شركات المصاعد من مخالفة شروط التراخيص الممنوحة لها، ومن التطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد، مما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، مؤكدة ان الإدارة تقوم بواجباتها المنوطة بها في عمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ«الإطفاء»، أمس، بعد انتشار إعلانات لبعض الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيه التطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد، خلال أوقات حظر التجول الشامل أو الجزئي.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شركة لا تتقيد بشروط الترخيص الممنوح لها، في حدود الصيانة الدورية، حسب العقود المبرمة مع العملاء، مؤكدة أن من يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وذكرت «الإطفاء» أنها من خلال كوادرها المؤهلة ومراكزها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تقوم بواجباتها المنوطة بها في عمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد، من خلال هاتف الطوارئ رقم 112.