خطة عودة

كما أشدنا في البدايات لا بد أن نتوقف وننتقد عندما نجد أن الأمور حادت عن مسارها، ودخلنا في دوامة من التخبطات والعشوائية والتجربة والخطأ وما أكثر الأخطاء.

نعم فقد تعاملت الكويت مع بداية ظهور الوباء بشكل مقبول جداً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي أيضا، وهو ما جعل بعض الدول المحيطة تنتظر إجراءات الكويت لتحذو حذوها وتتبع خطاها.

إلا أننا وللأسف الشديد لم نستطع الاستمرار في هذا التميز، ولا أعلم ما السبب الفعلي لذلك، هل هو حجم الإشادة الذي تلقته الحكومة فولّد لديها ثقة مفرطة جعلتها تعتقد أن كل ما تفعله صواب؟ أم أن المسألة بأن قدرات جهاتنا التنفيذية إداريا لا تستطيع أن تفكر بشكل أعمق مما قاموا به؟ أو أن المسألة برمتها كانت ضربة حظ زالت مع امتداد الأزمة؟

ولعل تجربة الحظر الكلي تلخص كل التخبطات الحكومية في عشرة أيام من تطبيقه، فعلى الرغم من إعلان الحكومة أنها ستدرس إجراءات وآليات الحظر الكلي اعتبارا من السادس من أبريل، أي قبل تطبيق الحظر الكلي بشهر كامل، فإن هذا الحظر جاء مليئا بالثغرات والهفوات وفي كل الاتجاهات، منها إلغاء التوصيل، ومن ثم السماح للجمعيات بالتوصيل، وإلغاء بعض التصاريح وإعادتها، وإيقاف بعض الأنشطة والتراجع عن ذلك، وعلاج المصابين بالمستشفيات والتراجع عن ذلك، ناهيكم عن مسألة الكمامات وأسعارها وتوفيرها بالتموين من عدمه، ومسألة الرواتب المنقطعة دون ذنب من أصحابها، وقضية المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وغيرها من تخبطات مستمرة ومزعجة فعليا.

لا أذكر ما سبق لتصيد الأخطاء بقدر اهتمامي بالقادم الذي لا أتمنى أن يكون متخبطاً كما هي الحال اليوم، فعودة الحياة ولو بشكل تدريجي وجزئي لا بد منها، وهي مسألة حتمية في ظل عدم وجود لقاح أو دواء إلى الآن، وهو ما يعني التعامل مع هذا الڤيروس باعتباره واقعا علينا أن نتعايش معه ونتجنبه قدر المستطاع، ونجنب الناس الأكثر تأثرا بأعراضه من الإصابة به.

وهو ما يتطلب خطة فعلية مدروسة وغير خاضعة للتجارب والأخطاء الكبيرة، والفرصة مواتية بحكم أن العديد من الدول سبقتنا في مسألة العودة التدريجية للحياة والاستفادة من ذلك.

إن المسألة غير مقتصرة على أن يعود الناس لمزاولة أعمالهم بنسبة ٢٥٪ فحسب كما يروّج، بل هي أبعد من ذلك وتتعلق بأن يتم تأهيل مختلف المرافق إلزامياً بإجراءات وقائية معينة تحمي الناس من هذا الوباء قدر المستطاع، وكذلك تغليظ عقوبات عدم التزام الأفراد بإجراءات تخفف من وطأة هذا الڤيروس على المجتمع دون مجاملة أو استثناء، بالإضافة إلى زيادة الخدمات الإلكترونية التي قطعت بعض الوزارات والمؤسسات شوطا جيدا فيها طوال فترة الأزمة، إلا أن ذلك لا يكفي طبعا.

إن تمت تلبية كل المتطلبات ووضعت بالحسبان فهنا من الممكن أن نعتبر أن الدولة تملك خطة، أما ما عدا ذلك فهو استمرار في العشوائية التي لن تحمد عقباها أبدا.

ضمن نطاق التغطية:

بطبيعة الحال فإن الخطة تتطلب أيضا تهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل مناسب، وأعني هنا تهيئة المرافق والمنشآت ضمانا لسلامة الطلبة، وبالطبع فإن شيئا من هذا القبيل لم يحدث إلى الآن في ظل تقاعس وزارة التربية في هذه الأزمة.