عبدالله حمدوك يستوضح موقف إثيوبيا من العودة إلى مفاوضات سد النهضة

عاد الدور السوداني إلى الواجهة بأزمة سد النهضة، حيث بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني، عبدالله حمدوك، أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين في كلا البلدين، ملف سد النهضة الإثيوبي.

وحسب بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية المصرية، فقد تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم مدبولي وحمدوك، "فضلا عن وزيري الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين".

وقال البيان إن الاجتماع تناول "ملف سد النهضة الإثيوبي من كل جوانبه، حيث أكد رئيس الحكومة السودانية أنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن".

إلى ذلك أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا له مساء امس الاول، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد فيه متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب.

وبحسب البيان، لاحظ الأمين العام تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حتى الآن، يشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.

وشدد غوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولي.

وفي الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تطورات ميدانية في المعارك الدائرة بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث انسحب الجيش من قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، التي كانت تقع تحت سيطرته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وإن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

جاء ذلك في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وجدد السيسي تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية.