وزارة العدل تدرس آلية العودة الجزئية للعمل الأسبوع المقبل

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل ستبحث، مطلع الأسبوع المقبل، آلية العودة الجزئية للعمل في عدد من القطاعات والإدارات الحيوية.

وأكدت المصادر أنه تم إبلاغ مديري الإدارات التي تتسم طبيعة عملها بالتواصل المباشر مع الجمهور، بوضع التصورات المناسبة للعمل خلال المرحلة القادمة، وآلية العمل المطلوب الملائمة للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى تحديد أعداد الموظفين المطلوب وجودهم خلال فترة الدوام الجزئي.

وأشارت إلى أن قياديي الوزارة أكدوا أهمية توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالتزامن مع عودة العمل في هذه الإدارات، وأهم الخطوات والقرارات الواجب اتخاذها في حال اكتشاف أي إصابة، موضحة أن مديري الإدارات المعنية بصدد عرض تصور شامل أمام الوزير المستشار د. فهد العفاسي، ووكيل الوزارة عمر الشرقاوي، الأسبوع المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن بعض إدارات الوزارة لن تجد صعوبة في العودة إلى العمل من جديد، لاسيما أن هذه الإدارات كانت تؤدي أعمالها على فترات متفاوتة منذ بداية أزمة حتى إقرار الحظر قبل نحو عشرة أيام، متوقعة أن يشمل قرار عودة العمل في إدارات مختلفة منها الإدارية والمالية، لتعجيل إنجاز كشوف الأعمال الممتازة، وإدارة التوثيق، والتسجيل العقاري، والتوثيقات الشرعية.